وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس الجامعات الأهلية


الجريدة العقارية الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 | 12:25 مساءً
وزير التعليم العالي خلال الاجتماع
وزير التعليم العالي خلال الاجتماع
حسين أنسي

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماع مجلس الجامعات الأهلية، بحضور الدكتور ماهر مصباح أمين المجلس وأعضاء المجلس وعدد من قيادات الوزارة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، قدم الوزير التهنئة للمجتمع الأكاديمي بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، مؤكداً اهتمام الدولة الاستراتيجي بالجامعات الأهلية لدورها في تطوير التعليم الجامعي وإعداد خريجين قادرين على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

دعم الطلاب المتفوقين والمنح الدراسية

أوضح الوزير أن نظام المنح الدراسية شهد هذا العام تطورًا غير مسبوق، حيث بلغ إجمالي المنح نحو 26 ألف منحة كلية وجزئية، وجاري إعداد نظام مركزي للتقديم عليها، لضمان وصول الدعم للطلاب المستحقين وتعزيز ثقافة دعم الموهوبين كطاقات بشرية مستقبلية للدولة.

وأكد الوزير على تطوير البنية التحتية والنظم الأكاديمية بالجامعات الأهلية، وتعزيز الشراكات الدولية لدعم الطلاب والبحث العلمي، بما يسهم في رفع ترتيب الجامعات المصرية عالميًا، خصوصًا في مجالات الذكاء الاصطناعي والتخصصات الحديثة.

الموافقات الجديدة وتغيير المسميات الجامعية

وافق مجلس الجامعات الأهلية على تغيير مسمى جامعة جنوب الوادي الأهلية إلى "جامعة قنا الأهلية"، وجامعة حلوان الأهلية إلى "جامعة العاصمة الأهلية"، بالإضافة إلى فتح باب التقديم للقبول والتسجيل بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2026 اعتبارًا من 10 يناير ولمدة أسبوعين، في حدود الأماكن الشاغرة.

كما استعرض المجلس بروتوكول التعاون بين الجامعات الحكومية والأهلية المنبثقة عنها، لتعزيز التكامل الأكاديمي والإداري، وتبادل الخبرات، وتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة.

الشراكات الدولية والارتقاء بالبحث العلمي

أحيط المجلس علمًا باتفاقيات التعاون الأكاديمي بين جامعة بنها الأهلية والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة مصر للمعلوماتية وجامعة هيروشيما اليابانية، بما يعزز تبادل الخبرات وتطوير البرامج الأكاديمية وفق أفضل المعايير العالمية.

وأكد الوزير أن الجامعات الأهلية تقوم بدور محوري في تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بما يضمن تعليمًا متكاملًا وتعاونًا بين المؤسسات التعليمية، ويعزز تنافسية التعليم المصري إقليميًا ودوليًا.