أطلقت الصين أضخم مناوراتها العسكرية حول جزيرة تايوان تحت مسمى "مهمة العدالة 2025"، وهي العمليات التي تعد الأوسع نطاقا والأكثر قربا من سواحل الجزيرة مقارنة بأي تدريبات سابقة.
ووفقا لبيانات جيش التحرير الشعبي الصيني، تهدف هذه المناورات إلى اختبار القدرة على فرض حصار شامل وإحكام السيطرة على المنطقة المحيطة بالجزيرة، بمشاركة مكثفة من المدمرات والفرقاطات والطائرات المقاتلة والقاذفات [3، 4].
تأتي هذه التحركات العسكرية، التي تشمل رمايات بالذخيرة الحية في مواقع استراتيجية شمال وجنوب تايوان، كرسالة حازمة من بكين لمواجهة ما تصفه بـ "النزعة الانفصالية" وتعزيز وحدة الأراضي الصينية [1، 3، 4]. وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية الصيني، وانج يي، أن أي محاولة لعرقلة إعادة التوحيد هي محاولات "محكوم عليها بالفشل الحتمي"، مشددا على أن الصين سترد بقوة على أي استفزازات من القوى المؤيدة للاستقلال.
صفقات الأسلحة الأمريكية المحرك الأساسي للتصعيد
يرجع هذا الغضب الصيني بشكل مباشر إلى إعلان الولايات المتحدة عن صفقة أسلحة قياسية لتايوان بقيمة 11.1 مليار دولار. وتتضمن هذه الصفقة معدات عسكرية ثقيلة تشمل:
• 82 نظاما صاروخيا من طراز "هيمارس" (HIMARS).
• 420 صاروخا تكتيكيا من طراز "أتاكمز" (ATACMS).
• 60 منظومة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "هاوتزر".
وردا على ذلك، لم تكتف بكين بالتحرك العسكري، بل فرضت عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على 20 شركة دفاع أمريكية و10 من كبار مسؤوليها، ردا على هذه الصفقة التي تعد الثانية في عهد الإدارة الأمريكية الحالية.
السياق السياسي والرفض التايواني
بينما ترى بكين أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها وتهدد باستعادتها بالقوة إذا لزم الأمر، يصر الحزب "الديمقراطي التقدمي" الحاكم في تايوان على أن الجزيرة دولة مستقلة ذات سيادة، رافضا تماما مطالب بكين. وفي الوقت الذي يشتعل فيه التوتر في مضيق تايوان، أشارت الخارجية الصينية إلى موقفها من الصراعات الدولية الأخرى، مؤكدة دعمها لكافة الجهود الرامية لوقف التصعيد في الحرب الروسية الأوكرانية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض