كامل الوزير يبحث تعميق التصنيع المحلي في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وممثلي غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، وغرفة الصناعات النسيجية، والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، لمناقشة سبل تعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الواردات، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارتي الصناعة وقطاع الأعمال العام.

التركيز على دعم المستثمرين وتعميق الصناعة

وأكد وزير الصناعة أن الاجتماع يشكل الأول من سلسلة اجتماعات دورية لدراسة قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة للنهوض به، خاصة في ظل الطلب العالمي الكبير على إقامة مصانع الملابس الجاهزة في مصر.

وأشار إلى ضرورة التركيز على تعميق كافة حلقات الصناعة، بما يشمل الحلج والغزل والتجهيز والصباغة والنسيج، مع الاستفادة من توافر الخامات المحلية من القطن والكتان.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الصناعة على أتم استعداد لتوفير كافة سبل الدعم لأي مستثمر جاد يرغب في إقامة مصنع للغزل والنسيج، لتلبية احتياجات المصنعين المحليين، وتقليل فاتورة الواردات، وسد الفجوة الموجودة في سلسلة الإمداد للملابس الجاهزة والمفروشات، من خلال توفير كل أنواع الغزول من القطن والكتان والبوليستر والأصواف.

وأضاف أن على المصنعين المحليين إقناع الماركات العالمية المستوردة للملابس الجاهزة المنتجة في مصر بتخصيص جزء من هذا الإنتاج للسوق المحلي، بما يعزز الإنتاج المصري ويزيد القيمة المضافة.

مواجهة التحديات وتشديد الرقابة

وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز التحديات التي تواجه صناعة الغزل والنسيج، ومنها الحاجة إلى استثمارات ضخمة لإقامة المصانع، وضعف العائد من تصنيع الغزول مقارنة بالملابس الجاهزة، وقلة عدد دول المنشأ المسموح باستيراد الغزول منها، وعدم كفاية الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات الصناعة، بالإضافة إلى قلة الخبرات المصرية في تصنيع الغزول، وعدم قدرة المصانع المحلية على المنافسة مع المستورد غير الخاضع للرقابة.

وأشار الوزير إلى أن اللجنة المشكلة من وزارة الصناعة واتحاد الصناعات لمكافحة التهرب الجمركي والممارسات الضارة بالصناعة المصرية ستكثف عملها للتأكد من التزام المصانع باستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج بما يتوافق مع الطاقة الإنتاجية، مع تشديد الرقابة على كافة المصانع، خاصة العاملة بنظام المناطق الحرة أو المستوردة بغرض التصنيع وإعادة التصدير بنظام السماح المؤقت.

شراكات القطاع الخاص والحكومي لتعزيز التكامل الصناعي

وأكد الوزير أهمية دخول القطاع الخاص الجاد في شراكات مع شركات القطاع الحكومي، لاستغلال الأرض والمباني والماكينات والخبرات المتاحة لتحقيق التكامل الصناعي، على أن يكون ذلك من خلال تمويل مشترك يعود بالنفع على جميع الأطراف.

كما شدد على ضرورة زيادة الاستثمار في قطاع البتروكيماويات لتقليل الاعتماد على استيراد البوليستر، مشيرًا إلى اشتراط هيئة التنمية الصناعية على أي مستثمر يرغب في إنشاء مصنع ملابس جاهزة أن يشمل إنتاجه أيضًا الغزل والنسيج.

دعم قطاع الأعمال لتعزيز الإنتاج المحلي

من جانبه، أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أهمية وجود منظومة لحوكمة تجارة وتداول الأقطان لتلبية احتياجات مصر من الغزول، وزيادة توجه المصانع والشركات لتصنيع الغزول والنسيج لتعظيم القيمة المضافة.

وأشار إلى استعداد وزارة قطاع الأعمال لفتح مصانعها المتخصصة في الغزل والنسيج، ضمن 7 شركات تابعة للشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الصادرات، وتقديم الدعم اللازم لترجمة هذه الشراكات إلى مشروعات صناعية حقيقية تخدم الصناعة المصرية.