أكد بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، أن قرار إلغاء المقابل المالي على العمالة في القطاع الصناعي يُعد خطوة استراتيجية تعكس جدية المملكة في تمكين القطاع الصناعي وتحسين البيئة الاستثمارية، مشيرًا إلى أن هذا القرار يمنح المستثمرين وضوحًا كاملًا في الرؤية ويعزز تنافسية المملكة.
وأوضح الوزير في مداخلة مع قناة العربية بيزنيس، أن تطبيق المقابل المالي خلال السنوات الماضية أثبت محدودية تأثيره في تحقيق التوطين، لافتًا إلى أن توسيع القاعدة الاستثمارية وزيادة عدد المصانع والقوى العاملة هو العامل الحقيقي في خلق فرص العمل للسعوديين.
وأضاف أن الوزارة، خلال ست سنوات من إنشائها، وصلت إلى مستوى متقدم من النضج المؤسسي مكّنها من استخدام أدوات أكثر فاعلية لدعم التوطين، مثل تبني نماذج الأعمال الحديثة، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي.
وأشار الخريف إلى أن القطاع الصناعي حقق نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد المصانع من أقل من 8 آلاف مصنع في عام 2019 إلى أكثر من 12 ألف مصنع حاليًا، ونجح في توفير أكثر من 380 ألف فرصة وظيفية، إلى جانب ارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات الصناعية، التي سجلت أرقامًا قياسية خلال عام 2024 واستمر نموها في النصف الأول من عام 2025.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
