رفع أسعار الكهرباء والوقود والمياه.. ماذا يحدث في البحرين بعد خفض تصنيفها الائتماني؟

كشفت مملكة البحرين عن خطة شاملة للإصلاح المالي تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث تتضمن هذه الحزمة زيادة في أسعار الوقود وتعرفات الكهرباء والماء، بالإضافة إلى تعظيم مساهمات الشركات التابعة للحكومة في الميزانية العامة.

 تسريع وتيرة تنويع الاقتصاد

وتسعى المملكة من خلال هذه الخطوات إلى تسريع وتيرة تنويع الاقتصاد بعيداً عن قطاع الطاقة، عبر دعم مجالات حيوية مثل السياحة، والخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، وذلك للحد من التأثيرات السلبية لتقلبات أسعار النفط على المالية العامة.

وتشمل التدابير الجديدة أيضاً رفع تكلفة الغاز الطبيعي الموجه للمصانع والشركات، بالتوازي مع توجه حكومي لخفض المصروفات الإدارية بنسبة 20%.

كما تعتزم المنامة إصدار قانون جديد يفرض ضريبة دخل على الشركات المحلية، وهي خطوة تعكس الرغبة في تعزيز الإيرادات غير النفطية، رغم عدم تحديد موعد دقيق لبدء تنفيذ هذه الإجراءات حتى الآن.

وتأتي هذه التحركات التصحيحية في أعقاب قيام وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" بخفض التصنيف الائتماني السيادي للبحرين من B+ إلى B خلال شهر نوفمبر الماضي، مرجعة ذلك إلى ارتفاع حجم الدين العام وتزايد أعباء الفوائد المترتبة عليه. كما تشير تقديرات الوكالة إلى احتمال اتساع العجز المالي ليصل إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.

وفي سياق متصل، استطاعت الحكومة البحرينية جمع 5 مليارات دولار من أسواق الدين العالمية هذا العام، مستفيدة من الطلب المرتفع على سنداتها وصكوكها من قبل المستثمرين الدوليين.