سوسن الشوربجى: مخاطبة كافة الأذواق.. والالتزام بالمواعيد.. والجودة العالية..والأسعار التنافسية.. أهم مرتكزات قوة التعمير والإسكان

مخاطبة

كافة الأذواق بالسوق.. والالتزام بمواعيد تسليم المشروعات.. والجودة والكفاءة

العالية فى التنفيذ..والأسعار التنافسية للوحدات.. وامتلاك سيولة جيدة لتحقيق

الأهداف المستقبلية.. تلك باختصار هى عوامل نجاح ومرتكزات قوة شركة التعمير

والإسكان بالسوق المصرى، كما حددتها المهندسة سوسن الشوربجى.. العضو المنتدب لشركة

التعمير والإسكان للاستثمار العقارى، والتى أكدت أن شركتها استطاعت بفضل قوتها فى

السوق أن تتجاوز العقبات والتداعيات التى نتجت عن قرارات الإصلاح الاقتصادى التى شهدها

عام 2017 ونجحت فى تحقيق حجم أرباح فى الـ 9 أشهر الأولى من 2017 بقيمة 150 مليون

جنيه بزيادة 20٪ عن المستهدف، كما حققت حجم مبيعات بلغ 220 مليون جنيه خلال الفترة

ذاتها، موضحة أن الشركة تسعى إلى تثبيت أسعار الوحدات حتى الربع الأول من 2018،

فضلاً عن تقديم تسهيلات فى أنظمة سداد جديدة تصل إلى 8 سنوات وبمقدمات 8٪ لتواكب

متغيرات السوق العقارى.

وكشفت «الشوربجى» عن أن الشركة تتجه لشراء أراضى جديدة، حيث تقدمت إلى

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للحصول على أرض بعدد من المدن المتميزة على رأسها

الشروق والشيخ زايد، كما تقدمت للحصول على قطعة ضمن الأراضى التى طرحتها الإسكان

بنظام الأظرف المغلقة بمدينة الشروق والسادس من أكتوبر، وكذا تدرس الدخول بنظام

الشراكة مع الهيئة على الرغم من صعوبة الاشتراطات، وأشارت إلى تزايد حجم الطلب على

العاصمة الإدارية الجديدة خاصة من المصريين المقيمين بالخارج والذى حفز الشركة

للتواجد بذلك المشروع القومى العملاق فى القريب العاجل، منوهة إلى أن الشركة تنتظر

فقط نتائج طلباتها بالحصول على أراضٍ من هيئة المجتمعات العمرانية وبعدها ستتخذ

خطوة التواجد بالعاصمة الإدارية ومستقبل سيتى.

كما

كشفت عن أحدث معدلات تنفيذ مشروعات الشركة، موضحة أنه تم الانتهاء من تنفيذ 70٪ من

وحدات مشروع «إشراقة» بمدينة السادس من أكتوبر، والذى يقام على مساحة 32 فداناً،

حيث تم تسليم نحو 150 وحدة منها وجارٍ تسليم باقى وحدات المشروع تباعًا، على أن

يتم الانتهاء من تسليم المشروع بالكامل خلال النصف الأول من 2018، كما تم الانتهاء من تنفيذ وبيع عمارة

فى الشيراتون و14 برجاً سكنياً بمشروع «أبراج التعمير» فى شارع السواح بحلمية

الزيتون بالقاهرة، وتعكف حالياً على تسويق الوحدات الإدارية والتجارية، مضيفةً أن

الشركة بدأت العمل بمشروع «تاله» الذى يقام على مساحة 24.27 فدان ويتكون من 49

عمارة سكنية أرضى و3 أدوار بإجمالى عدد 672 وحدة بمساحات تتراوح بين 99 و236 متراً

مربعاً، وتعمل كذلك فى مشروع «إطلالة» بمنطقة العباسية والذى يُقام على مساحة 4500

متر مربع، ويتكون من 4 أبراج سكنية كاملة التشطيب بإجمالى 192 وحدة سكنية بمسطحات

تتراوح بين 140 و240 م2، وقد بدأ الحجز بالمشروع فى أكتوبر الماضى، كما تم فتح باب

الحجز فى المرحلة الرابعة من مشروع «لى روا» الذى

يقع على مساحة 170 فداناً بالقاهرة الجديدة بجوار الجامعة الأمريكية، وهو عبارة عن

فيلات متنوعة المساحات نصف تشطيب، هذا فضلاً عن مشروع (بيرل لى روا) بالتجمع

الخامس بالقاهرة الجديدة وهو عبارة عن وحدات سكنية تتمتع بخدمات فندقية بمسطحات من

90 حتى 240 متراً مربعاً بارتفاع أرضى وأربعة أداور متكررة.. وإلى نص الحوار...

لقد

كان عام 2017 حافلاً بالعديد من الأحداث والمتغيرات الاقتصادية التى أثَّرت بشكل

مباشر على السوق العقارى وخاصةً فيما يتعلق بحجم المبيعات، فما هو مدى تأثر شركة

التعمير والإسكان بتلك المستجدات؟

لا شك أن

عام 2017 كان علامة فارقة فى مسار الاستثمار العقارى بالسوق المصرى، نظراً لما حفل

به من قرارات جريئة وإجراءات مهمة نفذتها الدولة فى إطار تطبيق برنامج الإصلاح

الاقتصادى الذى كان حتمياً وضرورياً لإنقاذ الاقتصاد الوطنى، وكان من أبرز وأهم

تلك القرارات تحرير سعر الصرف و رفع الدعم عن الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة،

فضلاً عن ارتفاع فوائد البنوك والتى استقطبت جانباً كبيراً من أصحاب الفوائض

المالية، وتواكب كل ذلك مع قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالإعلان عن

أكثر من طرح لمساحات متنوعة من الأراضى الجديدة التى تُخاطب كافة شرائح المجتمع،

وقد أدت كل تلك العوامل إلى هدوء حركة المبيعات بمشروعات الشركة خلال الــ9 أشهر

الأولى من 2017، ولكن كما عودنا السوق العقارى فقد نجح فى العودة بسرعة إلى ضبط

إيقاعه مرة أخرى، ومن ثم عودة حركة المبيعات إلى معدلاتها الطبيعية من جديد، وفى

واقع الأمر فقد تطلب ذلك بذل المزيد من العمل والجهد لمسئولى المبيعات بالشركة

لتسويق المشروعات نتيجة الارتفاعات غير المسبوقة فى أسعار الأراضى وزيادة تكاليف

مواد البناء التى أدى إلى ارتفاع أسعار الوحدات، حيث اتجهت الشركة إلى اتباع

أساليب جديدة فى التسويق منها مد آجال سداد الأقساط وتخفيض مقدمات الحجز، مع البحث

عن عملاء الشركة القدامى لسداد الأقساط المستحقة عليهم.

فى

ظل تلك التحديات والمتغيرات، هل نجحت الشركة فى تحقيق المستهدف من الأرباح خلال

2017؟

بفضل الله،

استطاعت الشركة تجاوز الأزمات الناجمة عن ارتفاع الأسعار خلال الربع الثالث من

العام الجارى، وحققت المستهدف من الأرباح، حيث بلغ إجمالى الأرباح 150 مليون جنيه،

بنسبة زيادة 20٪ عن مستهدفات الشركة، كما حققت الشركة نتائج جيدة فى بيع الوحدات

خلال الــ9 أشهر الأولى من 2017 بحوالى 220 مليون

جنيه، حيث نجحت فى تسويق 80 وحدة ما بين فيلات وشقق ووحدات إدارية ومحلات تجارية

ذات مساحات صغيرة، وأتوقع أن تشهد الفترة القادمة انتعاشة فى حركة المبيعات جراء

حالة الاستقرار التى يشهدها السوق فى الوقت الراهن، وأشير هنا إلى أن تلك النتائج

المحققة جاءت نتيجة قيام الشركة بالتركيز على تحصيل المبالغ المستحقة لدى عملائها

الحاصلين على وحدات وكان يتوجب عليهم سداد الأقساط.

وإلى

أى مدى استفادت شركتكم من مبادرة البنك المركزى لتمويل شريحة متوسطى وفوق متوسطى

الدخل؟

بالفعل،

لقد استفادت الشركة خلال 2017 من مبادرة التمويل العقارى لشريحة متوسطى وفوق

متوسطى الدخل والتى بدأت من 500 ألف جنيه ثم ارتفعت لتصل إلى 750 ألف جنيه بفائدة

8٪ متناقصة أو 950 ألف جنيه بفائدة ٪10.5 فى بعض المشروعات التابعة للشركة مثل

مشروع أبراج التعمير التى تم تسويق كافة وحداته كاملة التشطيب، وهو ما يُتيح

للعميل الحصول على وحدة للإقامة الفورية بدفع مبلغ مالى كمُقدم ويقوم بتقسيط باقى

المبلغ على 15 عاماً، وهنا أود أن أناشد البنك المركزى المصرى أن يقوم خلال الفترة

المقبلة بزيادة قيمة مبادرة التمويل العقارى نظراً لارتفاع أسعار الوحدات السكنية.

وهل

لديكم نية لرفع الأسعار فى العام 2018؟

أؤكد أن

الشركة تسعى جاهدة إلى تثبيت أسعار الوحدات حتى الربع الأول من العام 2018، وليس

لدينا نية لرفعها مستقبلاً، إلى ذلك استحدثت الشركة أنظمة سداد جديدة تصل إلى 8

سنوات وبمقدم 8٪ لتواكب متغيرات السوق العقارى.

وهل

لديكم نية الحصول على أراضٍ جديدة خلال الفترة المقبلة؟

بالفعل..

لدنيا اتجاه لشراء أراضٍ جديدة، فقد تقدمنا إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

للحصول على أرضٍ بعدد من المدن المتميزة على رأسها الشروق والشيخ زايد، بنظام

الشراكة مع الهيئة على الرغم من صعوبة الاشتراطات التى وضعتها الهيئة والتى دفعت

بعدد كبير من المطورين إلى اتخاذ موقف الحذر من التقديم، ولكننا نأمل فى شركة

التعمير والإسكان أن نتمكَّن من صياغة العرض بشكل جيد لاختيار ما يتناسب مع حجم

الشركة، وأتوقع أن تحصل الشركة على قطعة ضمن الأراضى التى طرحتها وزارة الإسكان

بنظام الأظرف المغلقة بمدينة الشروق أو السادس من أكتوبر، وأشير إلى أنه من

المتوقع أن يتراوح سعر الأرض بالشروق بين 2.5 و3 آلاف جنيه للمتر، نظراً لندرة

الأرض بالمدينة، وبالنسبة لأكتوبر فقد يصل إلى 4 آلاف جنيه للمتر.

وماذا

عن الأراضى بالعاصمة الإدارية الجديدة و«مستقبل سيتى»؟

أصبح

الاستثمار فى العاصمة الإدارية الجديدة محط أنظار جميع المطورين العقاريين بعد

ارتفاع حجم الطلب عليها، وهو ما لحظناه خلال مشاركتنا بمعرض أبوظبى العقارى

مؤخراً، حيث قابلنا عدداً كبيراً من زوار المعرض بالسؤال: «هل

تتوافر لديكم وحدات بالساحل الشمالى أو العاصمة الإدارية الجديدة؟»، وأرى أن هذا

سؤال طبيعى بعد قيام الدولة بالترويج الجيد لمشروع العاصمة، مما أدى إلى لفت أنظار

المصريين المقيمين بالخارج إليها، وهو ما حفز الشركة للتواجد بالعاصمة الإدارية فى

القريب العاجل، ولكننا ننتظر نتائج طلباتنا بالحصول على أراضٍ من هيئة المجتمعات

العمرانية وبعدها سنتخذ خطوة التواجد بالعاصمة الإدارية ومستقبل سيتى.

فى

الوقت الذى تسعى فيه الشركة للحصول على أراضٍ جديدة فى مناطق متميزة، فهى تقوم

بتنفيذ مشروعات متفردة فى أماكن جاذبة، فما هى معدلات التنفيذ فى مشروعات الشركة؟

تم الانتهاء

من تنفيذ نحو 70٪ من وحدات مشروعنا المتميز «إشراقة» بمدينة السادس من أكتوبر،

والذى يقام على مساحة 32 فدان، بنسبة بنائية 24٪، والباقى مساحات خضراء ومبانى

خدمية، ويضم المشروع 896 وحدة سكنية متنوعة المساحات تبدأ من 112 وحتى 219 متراً

مربعاً، وسيتم تنفيذ العمارات بارتفاع أرضى و3 أدوار على مرحلتين حيث تم تسليم نحو

150 وحدة منها وجارى تسليم باقى وحدات المشروع تباعًا، حيث تخطط الشركة للانتهاء

من تنفيذه بالكامل خلال النصف الأول من 2018. ويتميز المشروع بتوافر كافة الخدمات

ومنها 2 مول تجارى وإدارى ومبنى حضانة ومسجد، ويجرى حالياً الحجز بالوحدات

المتبقية بالمرحلة الأولى شاملة الوحدات بالدور الأرضى بحديقة خاصة تسليم فورى.

كما

تم الانتهاء من تنفيذ وبيع عمارة فى الشيراتون و14 برجاً سكنياً بمشروع «أبراج التعمير» فى شارع السواح بحلمية الزيتون بالقاهرة، ونعكف

حاليا على تسويق الوحدات الإدارية والتجارية بالمشروع لاسيما بعد افتتاح فرع لبنك التعمير

والإسكان بالمشروع مما يعد علامة جذب مميزة.

وقد

بدأت الشركة العمل بمشروع «تاله» الذى يقام على مساحة 24.27 فدان ويتكون من 49

عمارة سكنية أرضى و3 أدوار بإجمالى عدد 672 وحدة بمساحات تتراوح بين 99 و236 متراً مربعاً ويضم مبنى اجتماعياً ومسجداً ومولاً تجارياً

بإجمالى مساحة 3600 م2، وقد بدأ الحجز بالمرحلة الاولى فى مارس الماضى، وتقدم الشركة

لعملائها فى هذا المشروع خصومات تصل إلى 8٪ وبمقدم 8٪ أيضاً والباقى أقساط شهرية

بدون فوائد، وأود أن ألفت النظر إلى أنه واجهتنا بالمشروع بعض المعوقات نتيجة قيام

الشركة بطرحه للتسويق قبل بدء التنفيذ، ثم لاحظنا الارتفاع المتزايد والمستمر فى

تكلفة أعمال الإنشاءات، وهو ما اضطر الشركة إلى رفع الأسعار، ولكننا نؤمن بأن

عميلنا يثق فى الشركة لأنه يدرك أن رفع الأسعار ليس بهدف الربح ولكن لتغطية

التكاليف المتصاعدة للأراضى والمبانى التى يتم تنفيذها.

أما

مشروع «إطلالة» بمنطقة العباسية بمحافظة القاهرة فيُقام على مساحة 4500 م2،

ويتكون من 4 أبراج سكنية كاملة التشطيب بمصاعد متعددة للسكان وعفش وخزانات للمياه

علوية وسفلية و2 دور جراج سفلى، ويتكون كل برج من دور أرضى محلات تجارية و9 أدوار

سكنية بإجمالى 192 وحدة سكنية بمسطحات تتراوح ما بين 140 و240م2، وقد بدأ الحجز

بالمشروع فى أكتوبر الماضى حيث تتيح الشركة لعملائها خصومات 8٪ وبمقدمات 8٪ فقط

والباقى أقساط شهرية بدون فوائد، وأشير هنا إلى أننا نتجه دائماً إلى هذا المنهج

وهو البناء فى المدن القديمة ثم البناء فى المدن الجديدة وأن يتم تسليم الوحدات

كاملة التشطيب، وذلك نظراً لأن أغلب العملاء داخل المحافظات المختلفة يشترون بقصد

السكن، بينما فى المدن الجديدة يكون شراء الوحدة بهدف الاستثمار.

وكذا

تم فتح باب الحجز للمرحلة الرابعة من مشروع «لى روا» الذى يقع على مساحة 170 فداناً

بالقاهرة الجديدة بجوار الجامعة الأمريكية، وهو عبارة عن فيلات متنوعة بمساحات

تتراوح بين 425 و 515 متراً مربعاً للمبانى، وأراضى تتراوح بين 700 و1000 متر،

وبأسعار تبدأ من 8 آلاف جنيه للمتر نصف تشطيب، ويتوسط المشروع بحيرات صناعية ونادٍ

اجتماعى يديره نادى «سماش».

كما

يوجد مشروع (بيرل لى روا) بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة وهو عبارة عن وحدات

سكنية تتمتع بخدمات فندقية بمسطحات من 90 حتى 240 متراً مربعاً بارتفاع أرضى

وأربعة أداور متكررة بالإضافة إلى مول تجارى على أرض بمسطح 34 ألف متر مربع، كما

تم إنشاء مول خدمى داخلى جاهز للتسليم يشمل صيدلية وسوبر ماركت ومغلسة.

هل

تتوافر لدى الشركة السيولة المالية التى تمكنها من تحقيق أهدافها المستقبلية؟

نظراً لأن

شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقارى تتبع بنك التعمير والإسكان، فدائماًً

يكون لدى البعض تصور بأنه يتم منحنا استثناءات فى الحصول على القروض، هذا الكلام

غير صحيح، لأن هناك لوائح بالبنك المركزى تسرى على بنك التعمير والإسكان وعلى

شركات الاستثمار الأخرى، أؤكد هنا أنه فى ظل قيام الشركة بالبحث عن أراض جديدة

تحتفظ بجزء من السيولة المالية الجيدة لديها، وهى ما زالت موجودة بالفعل، خاصة فى

ظل عدم حصول الشركة على أراضٍ خلال الفترة الماضية نتيجة عدم قيام وزارة الإسكان

بطرح أراض للبيع، سوى داخل المحافظات وبمساحات صغيرة وهذه الأراضى لا تتناسب مع

المساحة التى تريدها الشركة.

وما

مرتكزات القوة التى تستند إليها شركتكم بالسوق العقارى؟

تتميز

شركتنا دائماًً بتقديم النماذج المختلفة فى وحدات مشروعاتها لتناسب كافة أذواق

العملاء بالسوق العقارى، كما تسعى إلى إقامة مشروعات تتوافر بها كافة الخدمات

الرئيسية من غاز طبيعى وتليفونات لكافة الوحدات السكنية عن طريق التعاقد مع الجهة

المسئولة مباشرة دون تدخل العميل، فضلاًً عن طرح الوحدات بجودة عالية وبأسعار

تنافسية مقارنة بالشركات الأخرى نظراً لأن الشركة لديها مقيمين عقاريين مسجلين لدى

البنك المركزى المصرى، كل هذا بجانب الالتزام بتسليم الوحدات فى المواعيد المتفق

عليها مع العملاء رغم ما نواجهه من صعوبة فى إدخال المرافق على المستوى العام

بالنسبة للأحياء أو المدن الجديدة. وأرى أن تلك النقاط أهم مرتكزات القوة التى

تستند إليها الشركة للاستحواذ على ثقة العملاء واحتلال مكانة مميزة فى صدارة كبرى الشركات

العقارية بالسوق المصرى.

فى

ظل ارتفاع أسعار الأراضى يتجه معظم المطورين للدخول فى مشروعات الشراكة لتنمية

وتطوير مشروعات عمرانية كبيرة، كيف يساهم ذلك فى سرعة تنفيذ المشروعات؟

فى الوقت الراهن

هناك اتجاه سائد لدى العديد من المطورين العقاريين للدخول فى مشروعات شراكة مع

مطورين آخرين لاسيما الشركات الكبرى التى تتوافر لديها محفظة أراضى جيدة وتسعى إلى

وجود شريك يساعد فى الإسراع من معدلات التنمية بها، يأتى هذا فى الوقت الذى لم

تظهر فيه ملامح الشراكة بين المطورين وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأشير

هنا إلى أن الشراكات الثنائية بين المطورين والدولة محفوفة بالمخاطر لأن المطور

الحاصل على قطعة الأرض هو المسئول دائماً أمام الهيئة، ونأمل أن تضع الهيئة فى

حسبانها مد فترة تنفيذ المشروعات لتتواكب مع فترة توصيل المرافق للقطع المطروحة

للمحافظة على الاستثمار فى القطاع العقارى الحيوى.

هل

ما زالت هناك رغبة لدى بعض الفئات للسكن فى «الكمبوند» المغلقة والتى انتشرت خلال

السنوات الأخيرة؟

بالتأكيد..هناك

فئة لديها رغبة فى الحصول على وحدات بالكمبوند لما يمثله من ثقافة جديدة تعتمد على

السكن بأماكن تتوافر بها العديد من المميزات فى مقدمتها مستوى المعيشة المرتفع

وعامل الأمن والحراسة، حيث يكون المشروع محاط بسور خارجى وخدمة، خاصة وبوابات

رئيسية، ولكن السكن فى مشروعات الكمبوند أصبح يمثل عبئاً، حيث يتحمل الساكن

مصروفات المياه والكهرباء والصيانة داخل المشروع، فعلى الرغم من أن مشروع «أبراج

التعمير» المكون من 14 برجاً غير محاط بأى أسوار إلا أنه

يقدم العديد من الخدمات التى يتم تقديمها فى الكمبوندات المغلقة مثل الصيانة

والنظافة بصفة دورية، بجانب وجود خدمة الأمن وغسيل الخزانات وكل ذلك يعد خدمات ما

بعد البيع والتى نقوم بها على الرغم من أنها تحتاج لتواجد شركات متخصصة فى إدارة

المشروعات.

ولماذا

يحرص أغلب المطورين على تقديم خدمات إدارة مشروعاتهم بعد البيع؟

تقديم

خدمات ما بعد البيع تحافظ على النسق الحضارى والمظهر العام للمشروع، وتحافظ أيضاً

على سلامة وقيمة العقار خاصة وأن صيانة المصاعد وخزانات المياه يصعب التعامل معها

بشكل فردى، كما أنها تحافظ على قيمة الاسم التجارى للشركة التى تحرص على

استثماراتها المنفذة وبالتالى تكون صورتها الذهنية لدى المشترين والعملاء

المستهدفين قوية، ومن ثم يقبلون على الشراء فى مشروعاتها القادمة.

وأعبر

هنا عن تمنياتى بأن يقوم كافة المطورين بتسليم العملاء وحدات كاملة التشطيب، لأنها

تعمل على تقليل استهلاك المرافق من مصاعد وسلالم عند قيام المشترى بتنفيذ أعمال

التشطيبات، فضلاًً عن أنها تحد من انتشار مخلفات هذه الأعمال بالمشروع، وأشير إلى

أن أغلب قاطنى مشروع أبراج التعمير لم يضيفوا أى تعديلات فى أعمال الدهانات بعدما

تأكدوا من أنها تتلائم مع أذواقهم، وإن وجدت بعض التعديلات فهى لا تتعدى 5٪ فى

المشروع وهذا بالتأكيد يحافظ على رونق وجمال المشروع، ولذلك فنحن نأمل أن نحقق هذا

النهج فى مشروع «إطلالة» بالعباسية.

وهل

أثر الريسيل على حجم مبيعات الشركات خلال الفترة الماضية؟

بالفعل..

أثر الريسيل على حجم المبيعات بشكل مباشر، نتيجة عدم قدرة العميل أو صاحب الوحدة

على تسويقها لشراء وحدة أخرى نتيجة المغالاة فى سعر وحدات الريسيل وربطها بالكاش.

فى

ختام الحوار.. ما توقعاتكم للسوق العقارى خلال 2018؟

أتوقع أن

يشهد السوق العقارى استقراراً كبيراً خلال 2018، وأن تحقق أغلب الشركات العقارية

نمواً ملحوظاً.