البنك المركزي السعودي يمنع طلب سندات لأمر من الأفراد عند تمويل بطاقات الائتمان بدءًا من فبراير 2026

أصدر البنك المركزي السعودي تعميمًا جديدًا موجّهًا إلى جهات التمويل، يقضي بالتوقف التام عن طلب سندات لأمر أو أي أوراق تجارية من العملاء الأفراد عند تقديم منتجات تمويل بطاقات الائتمان، في خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز حماية المستهلك وضبط ممارسات الإقراض.

وأوضح البنك المركزي أن هذا القرار جاء على خلفية رصد انتشار ملحوظ خلال الفترة الأخيرة لظاهرة حصول بعض جهات التمويل على سندات لأمر من الأفراد مقابل منحهم تمويل بطاقات الائتمان، وهو ما استدعى التدخل التنظيمي للحد من هذه الممارسات.

إلزام جهات التمويل بتحديث السياسات الداخلية

وشدد البنك المركزي السعودي، في التعميم الصادر مؤخرًا، على ضرورة قيام جهات التمويل بتحديث سياساتها وإجراءاتها وضوابطها الداخلية بما يتوافق مع التوجيه الجديد، مؤكدًا أن الالتزام بالتعليمات يُعد جزءًا أساسيًا من متطلبات الامتثال والحوكمة.

وأشار إلى أن العمل بهذا التعميم سيكون إلزاميًا اعتبارًا من الأول من فبراير 2026، ما يمنح جهات التمويل فترة زمنية كافية لمواءمة أوضاعها التشغيلية والإدارية مع المتطلبات الجديدة.

مهلة 30 يومًا لتقديم خطة تصحيح الأوضاع

وفي إطار متابعة التنفيذ، دعا البنك المركزي جهات التمويل إلى تزويد إدارة الإشراف على حماية العملاء بخطة تفصيلية لتصحيح الأوضاع القائمة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ صدور التعميم.

وتشمل الخطة، كحد أدنى، إجراءات إعادة أو إلغاء سندات لأمر أو الأوراق التجارية التي سبق الحصول عليها من العملاء الأفراد، في الحالات التي لا تتوافق مع التعليمات الجديدة.

6 أشهر كحد أقصى لتنفيذ التصحيح

وأكد البنك المركزي السعودي أن تنفيذ خطة تصحيح الأوضاع يجب ألا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ التعميم، بما يضمن معالجة المخالفات السابقة بشكل كامل، ويعزز الثقة بين العملاء وجهات التمويل، خاصة في منتجات بطاقات الائتمان التي تُعد من أكثر المنتجات استخدامًا وانتشارًا.