توضيح عاجل من الحكومة بشأن المستبعدين من بطاقات التموين

في خطوة لضبط منظومة الحماية الاجتماعية وطمأنة الشارع، حسمت الحكومة المصرية الجدل المثار حول معايير استحقاق الدعم، مؤكدة أن "مستوى الدخل" هو المقياس الفعلي للأهلية، بعيداً عن عدد أفراد الأسرة أو الممتلكات الشخصية مثل السيارات، وذلك ضمن خطة شاملة لتنقية قواعد البيانات وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

منظومة الكارت الموحد.. حجر الأساس للتحول الرقمي

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على منظومة "الكارت الموحد"، وهي منصة رقمية مركزية تستهدف:

تبسيط التوزيع

دمج كافة أنواع الدعم (تموين، خبز، إسكان، رعاية صحية) في بطاقة واحدة.

فلترة البيانات

مراجعة بيانات المستفيدين وفق معايير استحقاق دقيقة تعكس الحالة الاقتصادية الحقيقية للأسرة.

التمهيد للدعم النقدي

المنظومة مصممة لتكون "البنية التحتية" الجاهزة للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، في حال صدور قرار نهائي بهذا الشأن.

تطبيق تجريبي في بورسعيد منذ أبريل 2025

وأوضح الحمصاني أن المنظومة قيد الاختبار العملي حالياً في محافظة بورسعيد منذ أبريل الماضي، حيث نجحت في تسجيل نحو 41.5 ألف أسرة.

وتستهدف الحكومة بناء قاعدة بيانات "شاملة" تصنف الأفراد إلى (مستحق وغير مستحق) بناءً على مؤشرات اقتصادية علمية، وليس معايير جامدة.

توضيح بشأن معايير الاستبعاد

وفي رسالة طمأنة للمواطنين، أكد المتحدث الرسمي على نقطتين جوهريتين:

لا استبعاد بالعدد

لن يتم إخراج أي أسرة من المنظومة بناءً على عدد أفرادها، فالتقييم يعتمد على دخل الأسرة الإجمالي ومدى كفايته.

امتلاك سيارة

أوضح أن ملكية سيارة في حد ذاتها لا تعني بالضرورة الاستبعاد، طالما أن مستوى دخل الأسرة يقع ضمن نطاق الفئات المستحقة والمحددة في برامج الإصلاح الاقتصادي.

المرونة في ظل الإصلاح الاقتصادي

شددت الحكومة على أنها تراعي بشكل كامل تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي على القوة الشرائية للأسر، مؤكدة أن الهدف من "تنقية البيانات" هو توفير فوائض مالية لضمان تقديم دعم أكثر مرونة وفاعلية للأسر الأكثر احتياجاً، دون المساس بالمكتسبات الحالية للمستفيدين الفعليين.