مصر تحقق 100% اكتفاء ذاتي من البيض والألبان .. تفاصيل

في إطار جهود الدولة المصرية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تحقيق مؤشرات قياسية غير مسبوقة في معدلات الاكتفاء الذاتي من السلع البروتينية والحيوانية خلال العام الجاري.

الاكتفاء الذاتي من البيض  

هذه النتائج تأتي لتؤكد قدرة القطاع الزراعي والداجني على تلبية احتياجات السوق المحلية رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية التي أثرت على سلاسل الإمداد.

البيض والألبان

ونجحت مصر رسمياً في إغلاق ملف استيراد بيض المائدة والألبان الطازجة، بعد أن سجلت التقارير الرقابية وصول الدولة إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي بنسبة 100%.

هذا الإنجاز يعكس التطور الكبير في مشروعات الإنتاج الداجني ومراكز تجميع الألبان التي خضعت لمنظومة تطوير شاملة خلال السنوات الأخيرة، مما ضمن تدفقاً مستمراً للمنتجات بجودة عالية وأسعار تنافسية، مع وجود فائض يسمح بالتوسع في الصناعات التحويلية المرتبطة بالألبان.

سيطرة محلية بنسبة 97%

وفي قطاع اللحوم البيضاء، اقتربت مصر من حافة الاكتفاء الكامل، حيث سجلت نسبة الاكتفاء الذاتي 97%.

وكشفت البيانات أن حجم الإنتاج المحلي بلغ نحو 2.4 مليون طن هذا العام، وهو ما يمثل ركيزة أساسية في سد الفجوة الغذائية من البروتين الحيواني.

ويأتي هذا النمو مدفوعاً بزيادة الاستثمارات في قطاع التسمين وتطوير المزارع وتحويلها من النظام المفتوح إلى النظام المغلق، مما ساهم في تقليل الفواقد ورفع كفاءة الإنتاج.

حصاد المشروعات القومية

ولم يكن قطاع الأسماك بعيداً عن هذا المشهد التنموي، حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك نحو 93.5%.

ويعد هذا الرقم ثمرة للمشروعات القومية الكبرى للاستزراع السمكي التي أطلقتها الدولة في السنوات الأخيرة، مثل مشروع "فيروز" و"بركة غليون"، بالإضافة إلى تطوير البحيرات الطبيعية وتطهيرها، مما جعل مصر تتبوأ مكانة متقدمة عالمياً في إنتاج أسماك المزارع (خاصة البلطي)، وتقترب من تحقيق الاكتفاء الكامل من هذا المصدر الغذائي الهام.

رؤية اقتصادية ثابتة

تؤكد هذه الأرقام أن قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني في مصر بات يمتلك "مصدات صدمات" قوية، قادرة على حماية المواطن من تقلبات الأسعار العالمية. إن الانتقال من مرحلة العجز إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في سلع استراتيجية كالبيض والألبان، والاقتراب منها في اللحوم والأسماك، يمثل انتصاراً لسياسة "توطين الغذاء" التي تتبناها الدولة، وهو ما ينعكس إيجاباً على خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.

ومع استمرار وتيرة العمل الحالية، يتوقع خبراء الاقتصاد الزراعي أن تتحول مصر في المدى القريب من مرحلة الاكتفاء الذاتي إلى مرحلة "التصدير النوعي" لهذه المنتجات، خاصة بعد اعتماد العديد من المنشآت والمنظمات الدولية للمعايير الصحية والبيطرية المصرية.