أعلن البنك المركزي التركي عن خطته لتوسيع محفظته من السندات الحكومية خلال عام 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز أدوات إدارة السيولة بالليرة التركية ودعم مرونة العمليات النقدية للبنك.
تفاصيل خطة توسيع المحفظة
وفقًا لتقرير السياسة النقدية لعام 2026 الصادر عن البنك:
الهدف هو رفع قيمة حيازات السندات الحكومية إلى 450 مليار ليرة تركية (ما يعادل نحو 10.5 مليار دولار) مقارنة بـ262.3 مليار ليرة حاليًا.
سيتاح للبنك إجراء مشتريات إضافية ضمن محفظة عمليات السوق المفتوحة (OMO) لدعم ما وصفه بـ"المرونة التشغيلية".
دور عمليات السوق المفتوحة
تُستخدم عمليات السوق المفتوحة لتوفير السيولة من خلال شراء الأوراق المالية الحكومية من البنوك، ولمنع اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة في السوق وسعر الفائدة الرسمي. غالبًا ما يتم تنفيذ هذه المشتريات عند وجود نقص دائم في السيولة.
حجم محفظة السندات خلال 2025
خلال هذا العام، أضاف البنك نحو 124 مليار ليرة تركية من السندات الحكومية إلى محفظته، وكانت معظم هذه المشتريات تهدف إلى التخفيف من أزمة السيولة في الليرة بعد توقيف المعارض البارز أكرم إمام أوغلو في مارس الماضي.
تعليق الخبراء
قال الخبير الاقتصادي هالوك بورومجكجي، مؤسس شركة Burumcekci Research and Consulting: "الحجم المتوقع لمحفظة عمليات السوق المفتوحة سيشكل حوالي 3% من الميزانية العمومية الأسبوعية للبنك المركزي، وهو ما يتماشى مع المتوسطات السابقة. لا نعتبر هذا بمثابة تيسير كمي".
أبرز ملامح السياسة النقدية لعام 2026
سعر الصرف: سيبقي البنك على نظام سعر الصرف الحالي، بعد التأكيد في تقرير 2025 على التزامه بنظام سعر الصرف العائم.
مراقبة المخاطر: سيواصل البنك متابعة تطورات سعر الصرف والعوامل المرتبطة بالمخاطر، واتخاذ الإجراءات المناسبة عند الحاجة.
أداة السياسة النقدية: سيظل سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو) الأداة الأساسية للسياسة النقدية.
اجتماعات لجنة السياسة النقدية: ستُعقد 8 اجتماعات لتحديد أسعار الفائدة خلال العام.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
