أكد خالد الربيش، خبير عقاري، أن السوق العقاري في السعودية، وبالتحديد في الرياض، سيدخل مطلع العام القادم مرحلة جديدة مهمة فيما يخص تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء وفق النظام المحدث، والتي تصل نسبتها إلى 10% في الرياض، بينما تستمر باقي المدن بنسبة 2.5%.
وأوضح الربيش، خلال مقابلة مع قناة العربية بيزنيس، أن وزارة البلديات والإسكان أطلقت مهلة للمطورين وفق شروط محددة، بحيث تختلف معالجة الأراضي بحسب حجمها. فالمطور الذي يمتلك أرضاً كبيرة يحتاج إلى تطوير البنية التحتية والأراضي الفوقية، ما يستلزم فترة زمنية أطول، ومن ثم قد يكون من الصعب دفع الرسوم وبدء التطوير في الوقت نفسه.
وأشار إلى أن الوزارة تشترط تقديم طلب تطوير يوضح الفترة الزمنية عبر استشاري أو مكتب هندسي، ويتم دراسة الطلب في “مركز إتمام” التابع للوزارة، ومن ثم تحديد المهلة التي لا تتجاوز 4 سنوات. وخلال هذه المهلة، تصدر فاتورة ضريبية لكنها لا تستحق السداد إلا عند عدم اكتمال التطوير، وفي حال عجز المطور عن التنفيذ أو البيع، يصبح ملزماً بدفع الضريبة المتراكمة.
ولفت الربيش إلى أن المهلة تمثل فرصة مهمة للمطورين، خصوصاً أصحاب الأراضي الكبيرة، لإكمال مشاريعهم، مؤكداً أن الهدف من النظام ليس تحصيل الرسوم بقدر ما هو تحفيز التطوير ورفع المعروض من الوحدات السكنية وتحقيق التوازن العقاري في الرياض.
وأشار أيضاً إلى أن المطورين الصغار والمتوسطين سيكون لهم استفادة أقل مقارنة بالمطورين الكبار، وأن تأثير النظام على أرض الواقع قد يكون محدوداً، لكنه يمثل دفعة نفسية إيجابية للمطورين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض