مدحت نافع: الحرب التجارية بين الدول الكبرى تزيد التضخم.. وبيع أصول الدولة يجب أن يهدف لتحسين الكفاءة

قال مدحت نافع، الخبير المصرفي، إن الاعتماد على نماذج وتنبؤات السوق وحدها غير كافٍ لفهم الواقع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن أي توقعات بشأن التضخم أو تحركات الأسعار يجب أن تأخذ في الاعتبار عوامل خارجية متعددة، بما في ذلك صدمات سعر الصرف والتضخم المستورد، إضافة إلى التضخم الهيكلي الناتج عن تحريك أسعار المحلقات والإصلاحات الاقتصادية والمالية المعروفة.

الظروف الإقليمية والدولية

وأوضح أن التوقعات الحديث حول خفض العملة ستظل قائمة طالما بقيت مصادر الدخل الأجنبي الأساسية مثل السياحة، قناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج متأثرة بتقلبات الظروف الإقليمية والدولية، موضحًا أن الضغط على العملة ليس ناتجاً فقط عن تذبذب الإيرادات، بل يمتد ليشمل الالتزامات المتزايدة لخدمة الدين الخارجي، رغم جهود الدولة الحثيثة لإعادة هيكلته والحد منه.

وأكد أن "التنبؤ بحجم التحرك في سعر الصرف صعب دون نماذج قياسية دقيقة، لكن المؤكد أن استقرار العملة مرتبط بشكل وثيق باستدامة التدفقات النقدية والوفاء بالالتزامات الاستيرادية".

وأضاف نافع في تصريحات خاصةً لـ«العقارية» أن هناك فرق بين "انخفاض الأسعار" و"تباطؤ معدل التضخم"، مشيرًا إلى أن التضخم الحالي هو "تضخم مستورد" ناتج عن صدمات سعر الصرف، بالإضافة إلى تضخم هيكلي بسبب تحريك أسعار المحروقات وإجراءات الإصلاح المالي.

معدل التضخم في مصر يميل نحو الانخفاض

مشددًا على أن أي ارتفاع محتمل للأسعار يظل مشروطًا بالعوامل الاقتصادية المحيطة، مؤكدًا أن المعدل الطبيعي للتضخم في مصر يميل نحو الانخفاض، سواء التضخم الأساسي أو العام، حتى في ظل صدمات عرضية، وذلك بفضل قدرة الحكومة والبنك المركزي على الحفاظ على استقرار الأسعار كهدف أساسي للسياسات النقدية والمالية.

وأشار نافع إلى أن الحرب التجارية بين الدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين، قد تؤثر على سلاسل الإمداد وتزيد التضخم المستورد، مشددًا على أن التعامل مع هذه المخاطر يتم بشكل مدروس عبر سياسات ترمي للحفاظ على التوازن الاقتصادي، بما يتوافق مع تصريحات الحكومة بشأن خفض الأسعار في 2026.

وفيما يخص بيع أصول الدولة، شدد نافع على أن أي تخارج يجب أن يكون مدروسًا ويهدف إلى تحسين الكفاءة وتشغيل الموارد وخلق فرص عمل، وليس مجرد تحقيق إيرادات ظرفية، مع التأكيد على أن نصف عوائد بيع الأصول الكبيرة يذهب لسداد الديون، وهو ما يسهم في التخلص من عبء الدين بشكل مستدام.

بيع الأصول هو إجراء استثماري ظرفي

ولفت إلى أنه لا يفضل النظر لبيع الأصول كحل اقتصادي بحت، بل كإجراء استثماري ظرفي، وقال: "ما يهمني ليس كم ستجني الدولة من البيع، بل أن يكون التخارج لصالح الكفاءة الاقتصادية ومنح القطاع الخاص دوراً أكبر في التشغيل وخلق الفرص"، مشيدًا بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يقضي بتوجيه نصف إيرادات بيع الأصول الكبرى لسداد الديون، معتبراً ذلك خطوة ضرورية للتخلص من عبء المديونية بشكل مستدام.

وعن خفض الدين المتوقع في وتعليقًا على وعود الحكومة بوصول الدين في 2026 إلى مستويات غير مسبوقة منذ 50 عامًا 2026، أوضح نافع أن تحقيق هذا الهدف سيكون من خلال هيكلة الدين وتحسين شروطه وتنويع مصادر التمويل، ومع ذلك، لفت الانتباه إلى ضرورة النظر إلى "حجم الدين" الفعلي وليس فقط "نسبته إلى الناتج المحلي"، مشيراً إلى أن نمو الناتج المحلي قد يحسن النسبة ظاهرياً، لكن المقياس الأهم هو نسبة الدين الخارجي إلى صافي الصادرات.

وأشار إلى أن البنك المركزي يستهدف الحفاظ على "سعر فائدة حقيقي مرتفع" لضمان استمرار جذب التدفقات النقدية الخارج ودعم استقرار سعر الصرف واستمرار جاذبية المنتجات المالية المحلية لحماية المدخرات وجذب الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، مؤكدًا أن أي ابتكار للبنوك في المنتجات المالية يجب أن يهدف إلى الحفاظ على مستويات الفائدة الحقيقية، بما يضمن الاستقرار المالي ويحفز النشاط الاقتصادي بشكل متوازن، مستبعداً العودة لشهادات الـ 27% في حال نجاح الدولة في السيطرة على مستويات التضخم.