نمو اقتصادي متواصل في قطر بدعم القطاعات غير الهيدروكربونية

سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر نمواً بنسبة 2.9% خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، في إشارة إلى استمرار الزخم الإيجابي في النشاط الاقتصادي.

دور محوري للقطاع غير الهيدروكربوني

وجاء هذا النمو مدفوعاً بشكل أساسي بالتوسع القوي في الأنشطة غير الهيدروكربونية، التي حققت نمواً سنوياً بلغ 4.4%، وفقاً لبيانات وكالة الأنباء القطرية «قنا»، ما يعكس نجاح جهود تنويع الاقتصاد.

تطور حجم الناتج المحلي

قدّرت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من عام 2025 بنحو 186.1 مليار ريال بأسعار ثابتة، مقارنةً بـ180.9 مليار ريال في الربع ذاته من عام 2024، ما يؤكد تحسن الأداء الاقتصادي على أساس سنوي.

مساهمة الأنشطة غير الهيدروكربونية

شكّلت الأنشطة غير الهيدروكربونية نحو 65.5% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، حيث بلغت قيمتها المضافة 121.9 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2025، مقابل 116.8 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق، مسجلة زيادة قدرها 4.4%.

قطاعات تقود النمو

وكانت أنشطة التشييد، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات، إلى جانب خدمات الإقامة والطعام، من بين أسرع القطاعات نمواً، محققة نسب نمو سنوية بلغت 9.1% و8.9% و6.4% على التوالي، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030.

مؤشرات ودلالات اقتصادية

يعكس هذا التوسع الاقتصادي ارتفاع الطلب المحلي، وزيادة حركة الزوار، واستمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومشاريع القطاع العام، مع تأثيرات إيجابية امتدت إلى قطاعات الخدمات والتجارة.

تأكيد رسمي على متانة الاقتصاد

وأكد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، أن هذه النتائج تعكس قوة الاقتصاد القطري واستمرار مسار التنويع الاقتصادي، مشيراً إلى أن النمو المحقق جاء نتيجة الأداء القوي للقطاعات غير الهيدروكربونية.

قاعدة اقتصادية واسعة ونمو متوازن

أظهرت البيانات أن 15 نشاطاً اقتصادياً من أصل 17 سجّلت نمواً حقيقياً إيجابياً خلال الربع الثالث من عام 2025، ما يدل على اتساع قاعدة النمو وتعزيز متانة الاقتصاد الوطني.

تحسين مستمر للبيانات الإحصائية

ويواصل مركز الإحصاء الوطني التابع للمجلس الوطني للتخطيط تطوير آليات قياس الناتج المحلي الإجمالي، حيث أُجريت مراجعات حديثة لتقديرات الربع الثالث من عام 2024. كما يجري حالياً تنفيذ مراجعة شاملة للحسابات الوطنية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية لنظام الحسابات القومية 2008 و2025، على أن يُستكمل العمل بها بحلول الربع الأول من عام 2026.