شهد الاقتصاد القطري توسعا ملحوظا خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 2.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
طفرة في الاقتصاد القطري
وبلغت القيمة الإجمالية للناتج المحلي بالأسعار الثابتة نحو 186.1 مليار ريال، مرتفعة من 180.9 مليار ريال المسجلة في الربع الثالث من عام 2024.
ويعود الفضل في هذا الأداء بشكل أساسي إلى القطاع غير الهيدروكربوني الذي سجل قفزة بنسبة 4.4%.
وتعكس البيانات المنشورة زيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية، التي باتت تمثل 65.5% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، بقيمة مضافة بلغت 121.9 مليار ريال.
وتصدر قطاع التشييد قائمة الأنشطة الأسرع نموا بنسبة 9.1%، يليه قطاع التجارة وإصلاح المركبات بنسبة 8.9%، ثم خدمات الإقامة والطعام بنسبة 6.4%.
ويرجع هذا الانتعاش إلى تزايد الطلب المحلي، ونشاط الحركة السياحية، واستمرار الدولة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى.
وفي هذا السياق، أكدت القيادات التخطيطية أن هذه المؤشرات تبرهن على متانة الاقتصاد الوطني ونجاح سياسات التنويع المتبعة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
وما يعزز هذه الثقة هو شمولية النمو، حيث سجل 15 نشاطا اقتصاديا من أصل 17 نتائج إيجابية، مما يشير إلى اتساع القاعدة الإنتاجية.
وبالتوازي مع هذا النمو، تسعى قطر لتعزيز دقة بياناتها عبر مراجعة شاملة للحسابات القومية لتتوافق مع أفضل المعايير الدولية (نظام 2008 و2025)، ومن المتوقع إتمام هذه المراجعة بحلول الربع الأول من عام 2026.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
