أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، عن بدء تنفيذ الإجراءات التنفيذية لإصدار العملة السورية الجديدة، واصفا هذه الخطوة بأنها ركيزة أساسية ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز الثقة بالمؤسسات المالية الوطنية وتحقيق استدامة اقتصادية.
وتأتي هذه السياسة الإصلاحية كجزء من التزام المصرف بالعمل وفق معايير مهنية لضمان نجاح التحول النقدي.
وتتمحور الاستراتيجية الاقتصادية المرافقة لهذا الإصدار حول خمس ركائز جوهرية:
1. تحقيق الاستقرار في القيمة النقدية.
2. إيجاد سوق صرف يتسم بالشفافية والثبات.
3. تطوير مؤسسات مالية فعالة ونزيهة.
4. تفعيل التحول الرقمي الآمن في القطاع المصرفي،.
5. بناء علاقات دولية اقتصادية متوازنة تخدم المصالح الوطنية.
أما فيما يخص الآلية التنفيذية، فسيتم حذف صفرين من العملة الحالية، بحيث تصبح كل 100 ليرة قديمة مساوية لليرة سورية واحدة جديدة.
وسيتم تحويل كافة الأرصدة في البنوك إلى العملة الجديدة مع بداية العام المقبل. ولضمان انتقال سلس، حدد المصرف فترة تعايش للمسكوكات والعملات الورقية لمدة 90 يوما (قابلة للتمديد)، مؤكدا أن عملية الاستبدال ستكون مجانية بالكامل دون أي تكاليف إضافية أو ضرائب. وسيطال هذا التعديل كافة الجوانب المالية بما في ذلك الأجور، الرواتب، والأسعار.
ولحماية الاقتصاد من التلاعب، سيعمل المصرف على إصدار نشرات رسمية لأسعار الصرف للعملتين معا لضمان الوضوح ومنع المضاربات. وتعد هذه الخطوات جزءا من استراتيجية المصرف المركزي للأعوام 2026-2030، والتي تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة المالية السورية لتتماشى مع المعايير العالمية.
وشدد "الحصرية" على أن الهدف من هذه الإجراءات هو معالجة التبعات الاقتصادية السابقة التي أثرت على المواطنين، مع الالتزام التام بالشفافية لضمان حماية حقوقهم واستقرار معيشتهم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض