السعودية تبدأ 2026 بسلسلة قرارات تنظيمية لتعزيز الصناعة والعقار والخدمات اللوجستية

تشهد المملكة العربية السعودية مع مطلع عام 2026 دخول سلسلة من القرارات التنظيمية حيز التنفيذ، تستهدف قطاعات استراتيجية تشمل: الخدمات اللوجستية، العقار، الاستثمار، والصناعة. وتهدف هذه القرارات إلى تعزيز جودة الحياة، تنظيم قطاع الخدمات، دعم النمو العقاري، والمساهمة في مسيرة التحول الاقتصادي الوطني.

برنامج رسوم الأراضي البيضاء يطبق أول فوترة بالرياض

ويبدأ برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة إصدار أول فواتير الأراضي المشمولة بمدينة الرياض اعتبارًا من الخميس المقبل. وستُطبق الرسوم على الأراضي التي تتجاوز مساحتها 5000 متر مربع، ضمن نطاقات جغرافية مقسمة إلى 5 شرائح حسب أولوية التطوير العمراني، حيث تبدأ الرسوم من 10% في مناطق الأولوية القصوى، وتنخفض تدريجيًا حتى 2.5%، مع استثناء بعض المواقع خارج نطاق الأولويات.

يهدف البرنامج إلى تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة، الحد من الاحتكار، وزيادة المعروض العقاري بما يسهم في استقرار السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب. كما يكفل النظام للملاك حق طلب مهلة إضافية للتطوير والاعتراض على الفواتير خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ.

السياسة الضريبية للسكر تدخل حيز التنفيذ في الصناعة

اعتبارًا من 1 يناير 2026، تطبق السعودية السياسة الضريبية الجديدة الخاصة بالسكر في المشروبات، وفق إعلان وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف. تأتي هذه التعديلات بعد تنسيق موسع بين الجهات الحكومية لتحقيق التوازن بين حماية الصحة العامة وتمكين القطاع الصناعي من الابتكار وتطوير المنتجات.

النقل وتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية

تعتزم الهيئة العامة للنقل بدء تطبيق إلزام شركات نقل الطرود بعدم استلام أو توصيل أي شحنة بريدية دون العنوان الوطني الدقيق اعتبارًا من يناير 2026. ويهدف القرار إلى رفع كفاءة عمليات التوصيل، تسريعها، وتحسين تجربة المستفيدين، إلى جانب دعم نمو التجارة الإلكترونية وتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية.

وأوضحت الهيئة أن القرار ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ويسهم في ترسيخ مكانة السعودية كمركز عالمي للقطاع. ويمكن للأفراد والمنشآت تحديث عناوينهم الوطنية عبر منصات: أبشر، توكلنا، صحتي، وسبل.

نظام تحديث تملك غير السعوديين للعقار

ويشهد الشهر المقبل تطبيق نظام تملك غير السعوديين للعقار، الذي صدر في يوليو الماضي، حيث يتيح النظام التملك السكني ضمن ضوابط محددة، والتملك التجاري والصناعي والزراعي في جميع المدن السعودية، مع استثناء التملك السكني في مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، والرياض، مع السماح للمقيمين بتملك وحدة سكنية واحدة وفق الشروط المعتمدة.

يفرض النظام أيضًا رسومًا تصل إلى 10% من قيمة التصرف العقاري وغرامات تصل إلى 10 ملايين ريال عند المخالفات، ويهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، تعزيز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي، واستقطاب الكفاءات العالمية، بما يدعم التنمية الحضرية وجودة الحياة.