كشف الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، عن توقعاته باستمرار تحسن معدلات النمو الاقتصادي خلال عام 2026 لتتراوح بين 5 و5.5%، خاصة في حال عودة قناة السويس لتحقيق معدلاتها الطبيعية، متوقعًا أن يحقق قطاع السياحة إيرادات قياسية تصل إلى 20 مليار دولار، مع نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتبلغ نحو 40 مليار دولار.
وقال جنينة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «النهار»، إن هناك مساحة خلال عام 2026 لتراجع سعر الدولار أمام الجنيه بشكل طفيف ليصل إلى متوسط يتراوح بين 44 و45 جنيهًا، وذلك في حال تحسن عائدات قناة السويس على وجه الخصوص.
وأشار إلى أن المخاوف من تراجع جاذبية الاستثمار نتيجة خفض أسعار الفائدة مع بدء البنك المركزي في تقليصها منذ منتصف عام 2025 لم تكن في محلها، مؤكدًا أن الواقع جاء معاكسًا، حيث أسهم تراجع التضخم واستقراره في تعزيز ثقة المستثمرين وجاذبية الاقتصاد المصري.
وأوضح أنه مع تراجع أسعار الفائدة على شهادات الادخار والمتوقع استمرار هذا الاتجاه خلال عام 2026، فإن خفض الفائدة يحمل مزايا كبيرة، طالما أن العائد يغطي معدل التضخم ويحقق عائدًا حقيقيًا، مشيرًا إلى أن ذلك يساهم في زيادة القدرة الشرائية، وتشجيع الاستثمار، ورفع معدلات التوظيف.
وأضاف أن شهادات الادخار تظل حاليًا من أدوات الأمان، لافتًا إلى أن العائد البالغ 17% يعد مناسبًا في حال تراجع التضخم إلى نحو 10% بنهاية العام المقبل، داعيًا شريحة المدخرين إلى إدخال الذهب ضمن محافظهم الاستثمارية خلال عام 2026، سواء من خلال صناديق الذهب المرخصة من هيئة الرقابة المالية أو عبر السبائك، باعتباره مرشحًا للصعود.
وأكد أن العقار سيظل أحد الأوعية الآمنة ومخزنًا للقيمة، متوقعًا تعافي القطاع العقاري بنهاية عام 2026 وبداية 2027، في ظل تراجع أسعار الفائدة.
وتوقع جنينة أن تصل أسعار الفائدة بنهاية عام 2026 إلى نحو 13% على مستوى الكوريدور، موضحًا أن الفائدة قد تنخفض بنحو 8% مقارنة بمستوياتها بنهاية عام 2025.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
