أكدت الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامجها "الصورة" على قناة النهار أن مصر ستدخل مرحلة جديدة من الاقتصاد بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2026، مشيرة إلى أن "بابا الصندوق" لن يكون موجودًا بعد ذلك، ولن تكون هناك مشروطية جديدة، وستكون الحكومة وحدها في مواجهة التحديات الاقتصادية.
وأوضحت الحديدي أن تصريحات رئيس الوزراء بشأن عدم فرض أعباء جديدة على المواطنين في عام 2026 يجب أن تظل التزامًا رسميًا للحكومة الحالية أو أي حكومة قادمة، سواء بقيت أو تغيّرت، مشيرة إلى أهمية استمرار الإصلاحات الهيكلية والتوسع في دور القطاع الخاص، وتحجيم نشاط الدولة في الاقتصاد.
وقالت: "إذا تعثرت الحكومة واستمرت فقط في بيع الأراضي والأصول دون استثمار حقيقي، فستعود الأعباء مرة أخرى إلى جيب المواطن. التجربة ستكشف الحقيقة، والحكومة الحالية تدرك ذلك جيدًا وتعرف الأخطاء، وتعتزم ألا تكررها، ونتمنى ألا نعود للصندوق مرة أخرى".
وأشارت الحديدي إلى أن إعلان صندوق النقد الدولي عن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج الاقتصادي جاء بلغة داعمة، مؤكداً تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، مثل انخفاض معدلات التضخم، وتحسن العجز المالي، وتوقعات النمو، مع التأكيد على ضرورة تسريع الإصلاحات الاقتصادية وخلق بيئة جاذبة للقطاع الخاص لتعزيز التنافسية.
وأكدت الحديدي أن نهاية برنامج الصندوق تعني عدم وجود قروض جديدة أو مشروطية، وأن الحكومة وحدها ستواجه إدارة الاقتصاد، بما في ذلك الالتزام بسداد الديون القائمة للصندوق والتي ستستمر حتى عام 2045، مشيرة إلى أن مصر لديها ديونًا بقيمة 13.2 مليار دولار، منها 2.8 مليار دولار تستحق في 2026، إلى جانب قروض أخرى.
وشددت على أن الموارد الحقيقية للدولة مثل الضرائب، وعائدات قناة السويس، وبيع الأراضي، وموارد المصريين بالخارج، هي التي ستحدد نجاح الحكومة في المرحلة القادمة، موضحة أن أي تعثر في الاستثمار الحقيقي سيؤدي إلى تحميل المواطن أعباء إضافية.
وختمت لميس الحديدي: "نأمل أن تكون الحكومة الحالية تعلمت من التجربة، وأن تستمر في الإصلاحات الاقتصادية والتخارج من نشاط الدولة بالقدر الصحيح، لضمان عدم العودة إلى صندوق النقد مرة أخرى".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
