نائب رئيس مصلحة الضرائب الأسبق: وزارة المالية تتبنى فلسفة تحافظ على المال العام

أكد محمد إسماعيل، نائب رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، على ضرورة عدم إحالة أي قضية ضريبية إلى محكمة الجنايات إلا بعد التأكد من الأدلة المستندية القاطعة، مشدداً على أن التهرب الضريبي أصبح جريمة يعاقب عليها القانون، لكنه يجب التعامل معها بعناية لضمان عدم المساس بحقوق الممولين.

وخلال حوار له مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، أوضح إسماعيل أن استخدام التكنولوجيا الحديثة والفواتير الإلكترونية يتيح لمصلحة الضرائب متابعة حركة المبيعات والفواتير لحظة بلحظة، ما يجعل التعامل المباشر مع الممولين أكثر دقة ويقلل من احتمالات الخطأ.

وأشار إلى أن الإجراءات القاسية مثل منع السفر أو التحفظ على الأموال يجب ألا تُفرض إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي، مؤكداً أن هذه الإجراءات السابقة أحياناً تؤدي إلى ضرر نفسي ومالي كبير على الممولين وأسرهم، وقد تهز سمعتهم في السوق.

وأوضح إسماعيل أن حملات التفتيش التقليدية، رغم أهمية الرقابة، قد تترك آثاراً سلبية على المنشآت والعملاء والموردين، ما ينعكس على نشاط الأعمال وثقة الشركاء التجاريين.

كما شدد على أن مصلحة الضرائب ووزارة المالية تتبنى فلسفة تحافظ على المال العام وتشجع الالتزام الضريبي، من خلال منح الملتزمين مزايا مثل: الأولوية في الخدمات، وتسريع عمليات رد الضريبة، وإدراجهم في قائمة بيضاء للتسهيلات، بهدف تعزيز الالتزام وزيادة السيولة لدى الشركات.

وأكد إسماعيل أن الهدف من هذه السياسات هو حماية الممولين الملتزمين وتشجيعهم، بدلاً من معاقبتهم بشكل عشوائي أو بناءً على تخمينات، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على المال العام ودعم النشاط الاقتصادي.