مددت الحكومة الروسية الحظر المؤقت على صادرات البنزين حتى 28 فبراير، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار سوق الوقود المحلي.
ويشمل القرار جميع المصدرين، بما في ذلك شركات الإنتاج المحلية.
تفاصيل القرار والمنتجات المشمولة
أوضح المرسوم الحكومي، الصادر يوم السبت، أن الحظر يشمل أيضاً صادرات الديزل ووقود السفن وأنواع أخرى من زيوت الغاز إلى الدول غير المنتجة. ويأتي ذلك لضمان توفر الوقود داخل روسيا ومنع حدوث نقص حاد في السوق المحلية.
خلفية فرض القيود
كانت روسيا قد بدأت بفرض هذه القيود في نهاية أغسطس الماضي، بعد تكثيف الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة على مصافي النفط والموانئ المطلة على البحر الأسود وبحر البلطيق. وأسفر ذلك عن تفاقم أزمة الوقود داخل البلاد، مع ارتفاع الأسعار وظهور نقص مؤقت في بعض المناطق.
الوضع الحالي للأسعار والهجمات الأوكرانية
رغم تحسن نسبي في استقرار السوق منذ بداية الحظر، لا تزال أسعار الوقود مرتفعة نسبياً، وتستمر الهجمات الأوكرانية على المنشآت الحيوية، مما يفرض ضغوطاً إضافية على الحكومة الروسية لضمان إمدادات الوقود المحلية.
موعد انتهاء الحظر السابق
كان من المقرر أن ينتهي الحظر الأصلي خلال الشهر الجاري، إلا أن الحكومة قررت تمديده لفترة إضافية لضمان استمرار استقرار السوق المحلي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض