أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورئيس لجنة الخبراء المعنية بحلول أزمة الديون العالمية، أن الدولار الأمريكي ما زال العملة المهيمنة عالميًا، لكنه يواجه تحديات كبيرة من الداخل والخارج، في ظل المنافسة من بدائل تقليدية وغير تقليدية، بما فيها العملات المشفرة، إضافة إلى توجه بعض الدول لتسوية معاملاتها التجارية بالعملات المحلية لتقليل الاعتماد على الدولار.
وخلال مقابلة مع زينة صوفان في برنامج "ويك إند القاهرة" على قناة "الشرق"، أوضح محيي الدين أن الهيمنة التاريخية للدولار تعتمد على شروط اقتصادية وسياسية وقانونية، فضلاً عن العمق المالي، التطور الاقتصادي، السيولة العالية، واحترام دولة القانون، مشيراً إلى أن أي تراجع في هذه العوامل قد يفتح المجال لبدائل أخرى كما حدث تاريخيًا مع الجنيه الإسترليني.
وأضاف أن المشكلة الأكبر التي تهدد الدولار عادةً تكون من الداخل، معتبراً أن المقومات الاقتصادية والمالية الأمريكية هي الأساس في المحافظة على مكانة العملة، على الرغم من الاهتمام السياسي بتأكيد استقرار الدولار واستخدامه كعملة تسوية دولية. وأشار إلى أن البيت الأبيض عمل منذ بداية عهد ترامب على دعم العملات المستقرة (Stablecoins) التي تعتمد على الدولار، بما يعزز عملية "الدولرة" عبر التقنية المالية، لكن العوامل الاقتصادية والمالية تبقى المحدد الأساسي لاعتماد الدول على أي عملة أجنبية.
وعن الاقتصاد العالمي في 2026، رأى محيي الدين أن حالة التشرذم الاقتصادي مستمرة، مع استمرار اتجاهات الحمائية الجديدة، والصراع على حماية التجارة وتقييد حركة الاستثمار والهجرة، مؤكداً أن هذه الاتجاهات بدأت منذ الأزمة المالية 2008 وتزايدت مع صعود اقتصادات آسيا، مثل الصين والهند ودول الآسيان، في حين شهدت أوروبا تراجعاً نسبياً. وأضاف أن الاقتصاد الأمريكي ما زال متصدرًا، لكنه يشعر بالتهديد، ما أدى إلى فرض قيود على التجارة والاقتصاد بشكل عام، مؤكداً أن حالة التوتر والنزاع الاقتصادي ستستمر في 2026، ويجب التعامل معها بدون تهويل أو تهوين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض