وزير المالية: توسيع القاعدة الاقتصادية والضريبية لدعم النمو وتحسين الخدمات للمواطنين

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية بما يعزز مصالح المواطنين والمستثمرين والدولة، موضحًا أن الإجراءات الحالية تهدف إلى رفع تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة معدلات التصدير السلعي والخدمي لدفع النمو وتعزيز موارد الدولة.

توسيع القاعدة الاقتصادية والضريبية

وخلال صالون نظمته وزارة المالية بمعهد التخطيط القومي، شدد كجوك على أن الحكومة تعمل على تنمية موارد الإدارة المحلية بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين في المحافظات، مع التركيز على تنمية الإيرادات الضريبية وغير الضريبية دون فرض أعباء إضافية على القطاعات الاقتصادية المنتجة والقادرة على النمو.

وأشار الوزير إلى تحسن الوضع الاقتصادي، مؤكدًا أن المؤشرات تتجه نحو الأفضل، وأن الحكومة تبذل جهودًا لتخفيف الأعباء وتحسين وتبسيط الخدمات، موضحًا أن ما تحقق حتى الآن يشجع على استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في مسار متكامل ومستدام.

وتناول كجوك دور القطاع الخاص، مؤكدًا قدرته على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير، وهو ما يدعم النمو ويعزز موارد الدولة. وأوضح أن القطاع الخاص استجاب سريعًا للإصلاحات الاقتصادية، وزادت استثماراته بنسبة 73% خلال العام الماضي، مع نمو ملحوظ في قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.

كما أبرز الوزير أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 36% خلال العام الماضي دون أي أعباء إضافية على مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة مخصصات الصحة والتعليم وبرامج الدعم النقدي الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية. وأضاف أن الحكومة مستمرة في سياسات مالية تدعم النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الانضباط المالي، مع التركيز على دور أكبر للقطاع الخاص وتحسين الخدمات للمستثمرين والمواطنين باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتعزيز المنافسة العادلة.

وحول التسهيلات الضريبية، أشار كجوك إلى أن الحزمة الأولى أثبتت نجاح مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، حيث قدم الشركاء 612 ألف إقرار جديد، وأعلنوا عن نشاط اقتصادي إضافي بتريليون جنيه، وسددوا ضرائب إضافية بلغت 78 مليار جنيه، كما استفاد 127 ألفًا من النظام الضريبي المبسط والمتكامل. وأكد الوزير أن الحزمة الثانية ستشهد تيسيرات وحوافز أكبر، إلى جانب حزم مقبلة في الجمارك والضرائب العقارية لتخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات.

وأوضح كجوك أن خفض الدين يتصدر أولويات الدولة، مشيرًا إلى انخفاض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي من 96% إلى 84% خلال عامين، مع توقع الوصول إلى 80% بحلول يونيو المقبل، كما تراجع الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار خلال نفس الفترة. وأكد أن خفض أعباء خدمة الدين يوفر موارد إضافية لتحسين الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ودعم الاقتصاد.

من جانبه، أعرب الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، عن تفاؤله بالسياسات الاقتصادية والمالية الحالية، مؤكدًا أن جهود التحفيز والتسهيل تحظى بتقدير مجتمع الأعمال، وأن تسريع وتيرة تنفيذ مستهدفات استراتيجية مصر 2030 سيسهم في تقليل الفجوات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.