شبكة أطباء السودان: أكثر من 200 قتيل ونزوح جماعي نحو تشاد جراء هجمات الدعم السريع

كشفت مصادر شبكة أطباء السودان، استنادًا إلى شهادات ناجين وصلوا إلى معسكرات النزوح بمنطقة الطينة التشادية، عن مقتل أكثر من 200 شخص، بينهم أطفال ونساء ورجال، في هجمات استهدفتهم على أساس عرقي في مناطق أمبرو، سربا، وأبو قمرة. وأوضحت الشبكة أن الهجمات نفذتها مليشيات الدعم السريع، ما يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الإنسانية والدولية.

وقالت الشبكة إن مليشيات الدعم السريع شنت خلال الأيام الماضية سلسلة هجمات على مواقع في غرب دارفور، بما في ذلك سربا، وعلى أمبرو وأبو قمرة وكونوي في شمال دارفور، وهي مناطق تؤوي آلاف النازحين من الصراعات السابقة.

 وأدى ذلك إلى موجات نزوح واسعة نحو دولة تشاد، حيث يعيش النازحون في ظروف إنسانية صعبة للغاية، تتمثل في نقص حاد في الغذاء والمياه الصالحة للشرب، وتدهور الخدمات الصحية، وغياب المأوى الآمن، ما يزيد من تهديد حياة الأطفال والنساء وكبار السن بشكل خاص.

وأكدت الشبكة أن استمرار هذه الانتهاكات سيدفع بالآلاف من المدنيين نحو التشاد في ما قد يصبح أكبر تدفق للاجئين تشهده هذه المناطق منذ اندلاع النزاع. 

وأشارت إلى أن الوضع الإنساني في السودان يتفاقم جراء الحرب المستمرة بين الجيش ومليشيات الدعم السريع منذ أبريل 2023، والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص وفق بيانات منظمات الأمم المتحدة.

وذكرت الشبكة أن المدنيين النازحين يعيشون في معسكرات مؤقتة، يفتقدون فيها إلى الاحتياجات الأساسية من الغذاء والمياه والرعاية الصحية، مشيرة إلى أن الأطفال والنساء وكبار السن الأكثر عرضة للخطر، مع غياب أي حماية أمنية كافية. 

وأوضحت أن الدعم الدولي والجهود الإنسانية لم تواكب حجم الكارثة، وأن استمرار القتال يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية ويهدد استقرار المنطقة بأكملها.

وطالبت شبكة أطباء السودان المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتحرك العاجل لتوفير الحماية للمدنيين، وتقديم المساعدات الطارئة للنازحين، وممارسة الضغط على جميع الأطراف للوقف الفوري لأي هجمات على المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن إلى المتضررين.

وأكدت الشبكة أن عدم التدخل العاجل سيؤدي إلى كارثة إنسانية أكبر، مع استمرار موجات النزوح والافتقار إلى الخدمات الأساسية، داعية المجتمع الدولي إلى الاعتراف بالخطورة القصوى للوضع في دارفور وحماية المدنيين وفقًا للاتفاقيات الدولية.