منصة «إيجار»: إلغاء تجديد عقد الإيجار مسموح فقط في حالات محددة بالرياض

أكدت منصة «إيجار» في مدينة الرياض، أن طلب المؤجر إلغاء تجديد عقد الإيجار مسموح فقط في حالات محددة، تشمل تخلف المستأجر عن السداد، ووجود مخالفات تهدد السلامة، أو رغبة المؤجر في استخدام العقار لنفسه أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.

حالات إلغاء تجديد عقد الإيجار

 أوضحت المنصة، أنه في حال ألغى المؤجر التجديد لرغبته في استخدام العقار لنفسه أو لأحد أقاربه، يُمنح المستأجر مهلة إخلاء تصل إلى 365 يومًا من تاريخ الإشعار، ولا يُسمح بتأجير الوحدة مرة أخرى لمدة 365 يومًا إضافية.

إعادة التوازن للسوق العقاري السعودي

كما أعلنت «إيجار» عن مجموعة من الأحكام النظامية الجديدة التي تهدف إلى إعادة التوازن للسوق العقاري، وفق توجيهات القيادة واستجابة للتحديات التي شهدها سوق الإيجار، مؤكدة أن هذه الأحكام تسعى إلى بناء علاقة تعاقدية واضحة ومستدامة تحفظ حقوق جميع الأطراف وتعزز استقرار المواطنين والمقيمين.

ملامح النظام الجديد للإيجارات

1- إيقاف الزيادة السنوية في قيمة الإيجار للعقارات داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة 5 سنوات، ويشمل ذلك العقود القائمة والجديدة.

2- تثبيت القيمة الإيجارية للعقارات الشاغرة وفق آخر أجرة مسجلة في «إيجار».

3- تسجيل جميع عقود الإيجار السكنية والتجارية في «إيجار» يعد المرجعية الرسمية المعتمدة لحفظ حقوق الأطراف، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (292) وتاريخ 16/5/1438هـ، الذي نص على عدم اعتبار العقود غير المسجلة صحيحة إداريًا وقضائيًا.

4- اعتبار عقد الإيجار مجددًا تلقائيًا في كافة مدن المملكة، ما لم يقم أحد الطرفين بإشعار الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل 60 يومًا على الأقل من انتهاء العقد.

وأوضحت المنصة ضوابط عدم التجديد في الرياض، مؤكدة أنه لا يحق للمؤجر رفض التجديد إلا في حالات حصرية، تشمل: تخلف المستأجر عن سداد الأجرة، ووجود مشاكل هيكلية في العقار تهدد سلامة السكان، أو رغبة المؤجر في السكن الشخصي له أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.

كما استحدثت «إيجار» خدمة «طلب تعديل القيمة الإيجارية»، التي تنقل عملية التفاوض عند تجديد العقد إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق، وتتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية.

وأضافت المنصة أن للمؤجر الحق في الاعتراض على القيمة الإيجارية للعقار الشاغر في حالات محددة، مثل خضوع العقار لترميمات إنشائية أو هيكلية جوهرية أثرت في قيمة الإيجار الإجمالية، أو إذا كان آخر عقد إيجار للعقار قبل عام 2024.

وأكدت «إيجار» فرض عقوبات على المخالفين لضمان تطبيق الأحكام وحفظ حقوق جميع الأطراف.