تركيا تدرس زيادات ضريبية محدودة في 2026 لدعم جهود خفض التضخم

تتجه تركيا إلى تطبيق زيادات ضريبية طفيفة على عدد من السلع والخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الوقود، اعتبارًا من عام 2026، في إطار مساعي الحكومة لدعم جهود البنك المركزي في السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.

وبحسب مصادر مطلعة، تخطط السلطات لرفع الضرائب على الوقود والأسعار الخاضعة للتنظيم الحكومي بوتيرة تتماشى مع مستهدف التضخم الذي حدده البنك المركزي للعام المقبل، في خطوة تهدف إلى تقليل الضغوط السعرية دون إحداث صدمة في الأسواق.

تفاعل إيجابي في سوق السندات التركية

عقب تداول هذه الأنباء، شهدت سندات الحكومة التركية المقومة بالليرة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تراجع العائد على سندات الدين لأجل عامين بنحو 26 نقطة أساس ليصل إلى 37.09%، كما انخفض العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات بنحو 17 نقطة أساس مسجلًا 29.74%.

ويعكس هذا الأداء تحسّن ثقة المستثمرين في التوجهات الاقتصادية والسياسات المالية المتحفظة.

ضرائب الوقود بوتيرة أبطأ من المعتاد

أفادت المصادر أن التعديلات الضريبية نصف السنوية، والتي يُعلن عنها عادة في الأسبوع الأول من كل عام، ستُظهر زيادات أقل حدة في ضرائب البنزين والديزل مقارنة بما تنص عليه القوانين واللوائح الحالية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة أوسع تهدف إلى دعم هدف خفض التضخم إلى 16% بنهاية عام 2026، مقارنة بمستويات تجاوزت 31% خلال الشهر الماضي.

الوقود تحت المجهر بسبب تأثيره على التضخم

تُعد أسعار الوقود من أبرز المؤشرات التي تراقبها الأسواق، نظرًا لتأثيرها المباشر والواسع على تضخم أسعار المستهلكين وتكاليف النقل والإنتاج.

وعادة ما يتم تعديل ضرائب الاستهلاك الخاصة على البنزين والديزل مرتين سنويًا، بحيث تعكس معدل تضخم أسعار المنتجين التراكمي خلال الأشهر الستة السابقة، إلا أن الحكومة تسعى مؤخرًا إلى كبح هذه الزيادات لتخفيف الأعباء التضخمية.

استهداف الأسعار المُدارة مع بداية العام الجديد

تشمل التدابير المرتقبة أيضًا ما يُعرف بـ الأسعار المُدارة، وهي السلع والخدمات التي تحددها الحكومة أو تؤثر عليها بشكل مباشر، مثل منتجات التبغ، والمشروبات الكحولية، والطاقة.

وكانت الزيادة الضريبية المطبقة مطلع عام 2025 أقل بالفعل من الصيغة التقليدية، في إشارة واضحة إلى التزام السلطات بمسار أكثر حذرًا في السياسة المالية.