تسعى وزارة الخارجية المصرية إلى "توفيق أوضاع" عدد من السفارات الأجنبية الموجودة في القاهرة من أجل حصولها على أراض في حي السفارات بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقررت "شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية"، المسؤولة عن المشروع، زيادة سعر المتر في "الدبلوماسي" لتكون 500 دولارا (ما يعادل نحو 8 آلاف جنيه) بعدما كان نحو 400، أي ضعف سعر المتر المخصص للأراضي التي تم الحصول عليها من أجل الإسكان.
وتجهز الشركة نحو 1300 فدان للسفارات المختلفة، وسط إقبال عدد من السفارات على شراء مقرات جديدة في "الإدارية"، وفقا لصحيفة "الأخبار" اللبنانية.
ويتوقع نقل غالبية السفارات الأجنبية إلى الحي الجديد الذي يحمل اسم "الحي الدبلوماسي"، على أن تبني كل سفارة، أو منظمة دولية، المبنى الذي يناسبها، بالتنسيق مع الجهات الرسمية.
وحددت إدارة العاصمة الجديدة الأراضي بين فدان واحد إلى 24 فدانا طبقا لما تطلبه سفارة كل دولة، مع مراعاة أمور منها طبيعة المهمات التي ستنفذ في السفارة وعدد الموظفين المحتملين.
وطلبت السعودية مقرا جديدا لسفارتها رغم أنها تملك سفارة ضخمة في محافظة الجيزة (غرب العاصمة المصرية).
وقالت مصادر مسؤولة إن "الإدارية" ستوفر للسفارات مساحات خضراء وطرقا تمثل نحو 40% من إجمالي المخصص للمنطقة، مع "مراعاة الشكل الحضاري في البناء وتوفير تأمين كامل يختلف جذريا عن وسائل التأمين التقليدية المتبعة في مقرات السفارات في الوقت الراهن في قلب العاصمة".
وأضافت: "يجري توفير عروض للحصول على مبان سكنية تصلح للسفارة والعاملين فيها بالقرب من الحي الدبلوماسي الذي لا يزال قيد الإنشاء".
في المقابل، طلبت سفارات دراسة مبادلة مبانيها القائمة في القاهرة مع المباني الجديدة في "الدبلوماسي"، وهي طلبات تدرسها حاليا الخارجية المصرية.
واستبدال مباني السفارات في القاهرة الكبرى مع المباني الجديدة سيزيد فرص زيادة الأرباح التي تجنيها "شركة العاصمة الإدارية"، وخاصة مع القيمة العالية للأولى فضلا عن موقعها المميز الذي يمكن الاستفادة منه لبناء أبراج سكنية تحقق أرباحا ضخمة.
وكان رئيس شركة العاصمة الإدارية، اللواء "أحمد زكي عابدين"، ذكر، في تصريحات صحفية، أن الشركة تلقت طلبات من 60 دولة أجنبية وعربية للحصول على أراضٍ بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة لإنشاء سفارات لها داخل الحي الدبلوماسي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
