الكويت تفرض قيودًا صارمة على مشروبات الطاقة.. حظر البيع للقُصّر ومنع الإعلان والتداول في المقاهي

أصدر وزير الصحة في دولة الكويت قرارًا وزاريًا جديدًا يستهدف تنظيم تداول مشروبات الطاقة داخل البلاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الصحة العامة والحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالاستهلاك غير المنضبط لهذه المنتجات، خاصة بين فئة الشباب والمراهقين.

ويأتي القرار ضمن حزمة إجراءات وقائية تسعى الوزارة من خلالها إلى تقليل الآثار السلبية لمشروبات الطاقة، وما تحتويه من نسب مرتفعة من الكافيين والمنبهات، والتي ارتبطت في دراسات طبية بمضاعفات صحية متعددة.

منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عامًا

ونص القرار بشكل صريح على حظر بيع مشروبات الطاقة لأي شخص يقل عمره عن 18 عامًا، مع إلزام منافذ البيع بالتحقق من عمر المستهلك قبل إتمام عملية الشراء، ضمن ضوابط رقابية مشددة.

كما حدّد القرار سقفًا للاستهلاك اليومي، بحيث لا يتجاوز عبوتين فقط في اليوم الواحد، وبنسبة كافيين لا تزيد عن 80 ملغ، على أن تكون سعة العبوة الواحدة 250 مل، في محاولة للحد من الاستهلاك المفرط.

تحذيرات صحية إلزامية وحظر الإعلانات

وألزم القرار المنتجين والمستوردين بوضع تحذيرات صحية واضحة وبارزة على عبوات مشروبات الطاقة، تتضمن التنبيه إلى مخاطر الإفراط في الاستهلاك، والفئات التي يُمنع عليها تناول هذه المنتجات.

وفي السياق ذاته، شدد القرار على حظر الإعلان التجاري أو الرعاية الترويجية المرتبطة بمشروبات الطاقة، سواء عبر الوسائل التقليدية أو الرقمية، في إطار تقليل الجذب التسويقي لهذه المنتجات، خصوصًا بين فئة الشباب.

حظر البيع في المدارس والمقاهي ومنصات التوصيل

وتضمّن القرار منع بيع وتداول مشروبات الطاقة في عدد واسع من الجهات والأماكن، من بينها:

المدارس والمعاهد والجامعات

الجهات والمؤسسات الحكومية

المطاعم والمقاهي

البقالات وعربات الأطعمة

أجهزة الخدمة الذاتية

منصات الطلبات الخارجية وخدمات التوصيل

ويهدف هذا الحظر إلى تقليص فرص الوصول السهل لمشروبات الطاقة، خاصة في البيئات التعليمية والخدمية.

قصر البيع على الجمعيات التعاونية وتحت رقابة مشددة

واقتصر السماح ببيع مشروبات الطاقة على الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية فقط، مع اشتراط تخصيص أماكن محددة داخل هذه المنافذ، تخضع لرقابة صارمة من الجهات المختصة.

كما شدد القرار على ضرورة الالتزام بضوابط العمر والكمية المسموح بها لكل فرد، في خطوة تنظيمية تستهدف حماية المستهلكين وتنظيم السوق المحلي، مع إعطاء أولوية خاصة لصحة فئة الشباب.