اليابان تعتمد موازنة قياسية بقيمة 785 مليار دولار وسط مساعٍ لكبح الديون وطمأنة المستثمرين

وافقت حكومة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، اليوم الجمعة، على موازنة عامة قياسية للسنة المالية المقبلة، في خطوة تعكس محاولة دقيقة لتحقيق توازن بين مواصلة التحفيز المالي ومخاوف تفاقم عبء الديون العامة، وذلك عبر الحد من إصدار السندات الحكومية الجديدة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه اليابان تحديات اقتصادية متزايدة، أبرزها ارتفاع عوائد السندات الحكومية، واستمرار ضعف الين، إلى جانب تخلي بنك اليابان عن سياسة التيسير النقدي الفائق التي استمرت لسنوات.

موازنة قياسية للعام المالي الجديد

وبحسب البيانات الرسمية، سيبلغ إجمالي الموازنة للسنة المالية التي تبدأ في أبريل المقبل 122.3 تريليون ين، ما يعادل نحو 784.6 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ اليابان، مقارنة بالموازنة الأولية للعام الجاري البالغة 115.2 تريليون ين.

ومن المقرر أن تُحال الموازنة إلى البرلمان الياباني في مطلع العام المقبل، وسط توقعات بنقاشات موسعة حول مسار السياسة المالية وقدرة الحكومة على احتواء الدين العام.

تقليص الاعتماد على السندات الحكومية

ورغم الزيادة الكبيرة في حجم الإنفاق، حرصت حكومة تاكايتشي على الحد من التوسع في الاقتراض، حيث سيقتصر إصدار السندات الحكومية الجديدة على 29.6 تريليون ين، مقارنة بـ28.6 تريليون ين خلال العام الحالي.

كما انخفضت نسبة الاعتماد على الديون لتمويل الموازنة إلى 24.2 بالمئة، وهي أدنى نسبة تسجلها اليابان منذ عام 1998، في إشارة واضحة إلى سعي الحكومة لاحتواء المخاطر المرتبطة بتضخم الدين العام.

إيرادات ضريبية قوية تدعم الإنفاق

وساهم الأداء القوي للإيرادات الضريبية في تخفيف الضغوط على المالية العامة، إذ من المتوقع أن ترتفع بنسبة 7.6 بالمئة لتصل إلى مستوى قياسي يبلغ 83.7 تريليون ين.

ورغم هذه الزيادة، فإن الإيرادات لن تكون كافية لتعويض الارتفاع المتواصل في تكاليف خدمة الدين، إلى جانب زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية والدفاع، في ظل التغيرات الديموغرافية والتحديات الأمنية التي تواجه البلاد.

ارتفاع حاد في تكاليف خدمة الدين

ومن المنتظر أن تقفز تكاليف خدمة الدين، والتي تشمل مدفوعات الفائدة وسداد أدوات الدين، بنسبة 10.8 بالمئة لتصل إلى 31.3 تريليون ين.

واعتمدت الحكومة في حساباتها على سعر فائدة افتراضي يبلغ 3.0 بالمئة، وهو أعلى مستوى تشهده اليابان منذ نحو 29 عامًا، بعد بدء بنك اليابان التخلي عن سياساته النقدية شديدة التيسير.

ديون ضخمة وتحديات متصاعدة

وتُعد اليابان صاحبة أعلى عبء ديون في العالم المتقدم، إذ يتجاوز حجم الدين العام أكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعل الاقتصاد الياباني شديد الحساسية لأي ارتفاع في تكاليف الاقتراض.

ويزيد هذا الواقع من تعقيد خطط حكومة تاكايتشي لمواصلة السياسات التحفيزية القوية، في وقت تسعى فيه للحفاظ على ثقة المستثمرين وتفادي أي اضطرابات في سوق السندات.