بعد وصول التيسير النقدي لـ6.25%.. هل يواصل البنك المركزي المصري خفض الفائدة؟

يقرر صناع السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اليوم 25 ديسمبر 2025، آخر قرارات التباحث بشأن سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض خلال العام الجاري، في آخر اجتماع دوري للبنك، من إجمالي 8 اجتماعات دورية خلال العام.

اجتماع البنك المركزي المصري

أسفرت اجتماعات البنك المركزي الماضية البالغ عددهم 7 اجتماعات عن 4 قرارات بخفض سعر الفائدة، و3 قرارات بالتثبيت، ووصل معدل خفض سعر الفائدة خلال عدد مرات التيسير النقدية التي أجراها البنك المركزي خلال اجتماعاته لـ 625 نقطة أساس، بمعدل 6.25%.

سعر الفائدة في البنك المركزي المصري 

في سياق متصل، توقع الدكتور محمد بدرة ، الخبير المصرفي، أن يتجه البنك المركزي لإجراء خفضًا أخيرًا لسعر الفائدة على الجنيه في آخر اجتماعاته خلال 2025.

وأشار الخبير المصرفي في تصريح لـ «العقارية»، إلى أن الخفض هذه المرة لن يتعدى الـ 1% ، أو الـ 1.5% على الحد الأقصى، مرجعًا ذلك إلى استهداف البنك المركزي الوصول بمعدل التيسير النقدي بأكثر من النسبة القائمة من الخفض والتي تصل لـ 6.25%.

كما ينوي البنك المركزي بانتهاء عام 2026، أن يكون قد أجرى معدلات تيسير لا تقل ن الـ 6%.

وأرجع سبب عدم تخطي لجنة السياسة النقدية عن هذه النسبة في حال الخفض إلى ما شهدته معدلات التضخم خلال لاالفترة الأخيرة من ارتفاع،تزامن مع قرارات الحكومة الأخيرة برفع سعر المحروقات في آخر اجتماع للجنة المحروقات خلال 2025 .

وسادت حالة من الانقسامات بين أغلب محللي المال والاقتصاد حول اتجاهات البنك المركزي لقرار اليوم في اجتماع دوري للبنك خلال العام، بين خفض سعر الفائدة بنسبة لا تتخطى الـ 1%، والإبقاء على سعر الفائدة.

ويأتي الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية خلال عام 2025 في وقت أظهرت فيه بيانات البنك المركزي، تراجع معدل التضخم لشهر نوفمبر 2025 على أساس سنوي وشهري ليسجل 0.8%، وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، 0.8% في نوفمبر 2025 مقابل 0.4% في نوفمبر 2024 و2.0% في أكتوبر 2025.