وزير الخارجية يكشف 3 خطوط حمراء لمصر.. تعرف عليها

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج إن مصر رسمت حزمة من الخطوط الحمراء، في بعض الملفات الشائكة في علاقاتها الخارجية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، وبحضور اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، والدكتور محمد كمال، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس.

واستشهد الوزير، بموقف مصر الذي رفض مخطط التهجير، ومواجهة مخطط تقسيم غزة، مشيرا إلى أن مصر أيضا وضعت خط أحمر آخر بخصوص ملف السودان، والتأكيد على وحدة الدولة السودانية.

وأكد وزير الخارجية، أن مصر وضعت خطا أحمرا لمواجهة الضرر الوجودي المتعلق بحقنا في المياه، قائلا: وهو حق كفله الله في الوجود والحياة، مشيرا إلى أن مصر لن تتهاون في حقوق المائية.

وأكد وزير الخارجية، أن ملف حقوق الإنسان في مصر يرتكز في المقام الأول على خدمة المواطن المصري وحماية مصالحه الوطنية، وليس لأغراض سياسية أو إرضاء أي طرف خارجي.

وقال: مفهوم حقوق الإنسان في مصر يشمل جميع ما يحدث على أرض الواقع من سياسات وإجراءات تهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.

ولفت إلى التزام الدولة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومتابعة تطبيق التشريعات الحديثة، وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وأعلن أن مصر بصدد إطلاق استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان تتضمن تقديم تقرير دوري عن الإنجازات والتحديات وقياس مدى تنفيذ الأهداف الموضوعة.

وأوضح الوزير أن مؤسسات الدولة تقوم بوضع مستهدفات واضحة لملف حقوق الإنسان من خلال التحليل المستمر للوضع على الأرض، ويتم متابعة التنفيذ بشكل دقيق ورفع التقارير مباشرة إلى رئيس الجمهورية.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد إعداد الخطة الخماسية الجديدة، مع إتاحة مساحة للحوار المجتمعي ومشاركة البرلمان في وضع رؤية شاملة تعكس نبض المواطنين وتوجهاتهم بشأن ملف حقوق الإنسان.

وشدد وزير الخارجية على رفض مصر القاطع لأي استغلال سياسي لحقوق الإنسان أو استخدامها كأداة للضغط أو الابتزاز الدولي، قائلا: هذا الأسلوب مرفوض تمامًا.

وتابع: "الأقنعة سقطت"، في إشارة إلى فقدان المصداقية لدى بعض الدول الأوروبية التي كانت تمنح مصر دروسًا في حقوق الإنسان، خاصة بعد الأحداث الأخيرة في قطاع غزة وما صاحبها من تهديدات للطلبة المصريين لمجرد ممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي، بما في ذلك الترحيل أو نزع الإقامة عن بعضهم.

وأشار الوزير إلى أنه لا يجوز لأي دولة أن تنصب نفسها حاكمًا على مصر فيما يتعلق بحقوق الإنسان، مضيفا أن الدولة المصرية تلتزم بتطبيق المعايير الدولية بما يتماشى مع مصالح المواطنين وخصوصية الدولة، مع التركيز على تعزيز الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في كافة المجالات.

وأكد عبد العاطي أن هذا النهج يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز حقوق الإنسان، وضمان توافق السياسات الوطنية مع الالتزامات الدولية، مع العمل على حماية المواطنين وتعزيز التنمية المستدامة، بما يعكس التزام مصر على المستويين المحلي والدولي.

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي على الخصوصية الثقافية والدينية والتي تُعد من المبادئ التي تحظى بتوافق دولي، إلى جانب مبادئ أساسية مثل حرية التعبير وحرية الصحافة، مشيرًا إلى أن هناك مسائل ثقافية ودينية لا تحظى بإجماع دولي كامل.

وأوضح وزير الخارجية أن بعض ما يُطرح تحت مسمى الحقوق لا يتوافق مع الخصوصية الدينية والثقافية والحضارية للدولة المصرية، مؤكدًا أن من حق كل دولة الالتزام بثوابتها وهويتها الحضارية والدينية، في إشارة إلى المطالب المتعلقة بحقوق المثليين.

وشدد بدر عبد العاطي على أهمية احترام الخصوصيات الثقافية والدينية والحضارية للدولة المصرية، قائلا من حقي الالتزام بخصوصيتي الدينية والثقافية كدولة مصرية لها مبادئ.