الروبل الروسي يحقق أقوى أداء عالمي أمام الدولار في 2025 رغم العقوبات والحرب

سجل الروبل الروسي أقوى أداء بين جميع العملات العالمية أمام الدولار الأميركي خلال عام 2025، في موجة صعود لافتة فاجأت صناع السياسات النقدية وأعادت فتح النقاش حول تداعيات قوة العملة على الاقتصاد الروسي في ظل استمرار الحرب والعقوبات الغربية.

وارتفعت العملة الروسية بنحو 45% منذ بداية العام، لتتداول قرب مستوى 78 روبلًا للدولار، وهو سعر يقترب من المستويات التي سبقت اندلاع الحرب في أوكرانيا قبل نحو أربعة أعوام، مسجلة بذلك أقوى أداء سنوي للروبل منذ عام 1994 على الأقل.

عوامل تدفع الروبل إلى الصدارة عالميًا

يعود هذا الصعود القوي إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، في مقدمتها التراجع الحاد في الطلب المحلي على العملات الأجنبية، نتيجة القيود المفروضة على حركة رؤوس الأموال والعقوبات المالية التي حدّت من الواردات والتحويلات الخارجية.

كما لعبت السياسة النقدية المتشددة دورًا محوريًا في تعزيز جاذبية الروبل، حيث أبقى البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى قياسي لفترة طويلة، ما دعم الاستثمارات المقومة بالعملة المحلية وقلّص الضغوط على سوق الصرف.

سياسة نقدية صارمة تدعم العملة

ومنذ أكتوبر من العام الماضي وحتى يونيو، حافظ البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة عند مستويات مرتفعة غير مسبوقة، قبل أن يتجه إلى خفض تدريجي بلغ خمس نقاط مئوية، ليصل السعر حاليًا إلى 16%، وهو مستوى لا يزال مرتفعًا مقارنة بالأسواق العالمية.

هذا النهج النقدي الصارم ساهم في كبح التضخم ودعم استقرار الروبل، لكنه في الوقت ذاته أثار تساؤلات حول كلفته على النمو الاقتصادي والقطاع الإنتاجي.

الروبل ضمن أفضل الأصول أداءً في 2025

ووفقًا لبيانات بلومبرغ، جاء الروبل ضمن أفضل خمسة أصول عالميًا من حيث العائد خلال عام 2025، متفوقًا على معظم العملات والأسواق، ومحتلًا مركزًا متقدمًا بعد كل من البلاتين والفضة والبلاديوم والذهب.

هذا الأداء الاستثنائي وضع العملة الروسية في صدارة المشهد المالي العالمي، رغم استمرار العزلة الاقتصادية المفروضة على موسكو.

مخاوف من تأثير قوة الروبل على الاقتصاد الروسي

ورغم هذا الصعود اللافت، بدأت تبرز مخاوف اقتصادية متزايدة من أن تؤدي قوة الروبل إلى تقليص إيرادات الصادرات الروسية، خاصة في قطاع الطاقة، الذي يشكل مصدرًا رئيسيًا للعملات الصعبة.

كما تخشى دوائر اقتصادية من انعكاسات سلبية محتملة على الميزانية العامة، التي تعتمد بدرجة كبيرة على عوائد النفط والغاز المقومة بالدولار واليورو، ما قد يفرض ضغوطًا إضافية على السياسة المالية خلال الفترة المقبلة.