تسود حالة من الترقب في الأوساط الاقتصادية والمصرفية قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده اليوم الخميس، في ختام اجتماعات عام 2025، وسط توقعات متزايدة باتجاه خفض أسعار الفائدة بعد فترة من التثبيت.
مؤشرات اقتصادية تدعم التيسير النقدي
وتشير تقديرات خبراء مصرفيين ومؤسسات استثمار إلى أن التطورات الأخيرة في مؤشرات التضخم وسعر الصرف والنمو الاقتصادي تعزز فرص استئناف دورة التيسير النقدي، مع ترجيحات بخفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2%.
قرار التثبيت يمهد لتحرك جديد
ويأتي هذا الترقب بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية، في اجتماعها السابق خلال نوفمبر الماضي، تثبيت أسعار الفائدة، في خطوة اعتبرها مراقبون استراحة مؤقتة لتقييم الأوضاع الاقتصادية قبل اتخاذ قرار جديد بنهاية العام.
تأثيرات متوقعة على الاستثمار والتمويل
ويرى محللون أن أي خفض محتمل للفائدة من شأنه دعم النشاط الاستثماري وتخفيف أعباء التمويل، مع الحفاظ على هدف البنك المركزي الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار والسيطرة على معدلات التضخم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
