اليابان تتجه لتقليص إصدار السندات طويلة الأجل إلى أدنى مستوى

تتجه الحكومة اليابانية نحو تقليص إصدار السندات الحكومية فائقة الطول خلال السنة المالية القادمة ليصل إلى حوالي 17 تريليون ين (ما يعادل 109 مليارات دولار)، وهو ما يمثل أدنى مستوى لهذه الإصدارات منذ 17 عاماً. 

وتأتي هذه الخطوة الاستباقية لتبديد مخاوف الأسواق من تزايد المعروض من السندات، وللحد من وصول العوائد إلى مستويات قياسية.

ووفقاً للتوجهات الجديدة، تعتزم وزارة المالية إجراء تعديلات هيكلية تشمل ما يلي:

• خفض إصدار السندات لآجال 20 و30 و40 عاماً بمقدار 100 مليار ين شهرياً لكل فئة منها.

• الإبقاء على استقرار السندات قصيرة ومتوسطة الأجل، حيث سيستمر إصدار سندات الـ 10 سنوات بقيمة 31.2 تريليون ين، وسندات العامين بمقدار 2.8 تريليون ين شهرياً، وسندات الخمس سنوات بمقدار 2.5 تريليون ين شهرياً دون تغيير عن العام الحالي.

وترجع هذه التحركات المالية إلى الارتفاع المتواصل في عوائد السندات، الناتج عن ترقب الأسواق لسياسات التوسع المالي وخطط الإنفاق الضخمة المرتبطة بالوزيرة سناي تاكايتشي، والتي يُخشى أن تؤدي إلى زيادة هائلة في حجم الديون. ومن المنتظر أن ينخفض إجمالي إصدار السندات طويلة الأجل إلى أدنى مستوياته منذ عام 2009، وذلك في أعقاب ضغوط سابقة واجهتها الوزارة في يونيو الماضي أدت لتعديل خطط الإصدار بسبب عمليات البيع المكثفة في السوق.