متحدث الوزراء يكشف عن آخر التطورات حول تحويل الدعم العيني إلى نقدي

أكد المستشار محمد الحمصاني، أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تقترب من الانتهاء، مشيرًا إلى متابعة رئيس مجلس الوزراء لكافة معدلات التنفيذ خلال جولاته الميدانية.

وأشار الحمصاني في مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، إلى أن المبادرة تهدف إلى تقديم خدمات أساسية للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، وتشمل مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية، بما في ذلك محطات مياه الشرب والصرف الصحي.

ونوة إلى أن المشروعات التي تم تنفيذها في مركز ومدينة الصف بالجيزة تمثل جزءًا من المرحلة الأولى، وأن الانتهاء منها سيمكن المواطنين من الحصول على خدمات ثابتة، مضيفًا أن المرحلة الثانية ستنطلق عقب استكمال المرحلة الأولى لضمان استمرارية التنمية وتحقيق طفرة ملموسة في القرى المستهدفة.

كما أكد أن المرحلة الأولى من المشروعات الاقتصادية الكبرى تقترب من الانتهاء، مشيرا إلى عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعات مع الجهات المعنية ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمالية لمتابعة الاحتياجات والتدبير المالي للمرحلة، وأن هناك تكثيفا للجهود لضمان الانتهاء من هذه المرحلة خلال الأيام المقبلة.

وفي سياق متصل، أشار المستشار الحمصاني إلى نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب استثمارات ضخمة خلال الستة أشهر الماضية من العام المالي 2025/2026، حيث بلغت قيمة الاستثمارات 5.1 مليار دولار مقارنة بـ 4.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، ما يسهم في توطين الصناعة وزيادة معدلات التشغيل وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج، لا سيما في الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة ومدخلات الإنتاج المهمة.

وعن منظومة الدعم، أكد الحمصاني أن دراسة تحويل الدعم العيني إلى نقدي ما زالت جارية، وأن الاجتماعات الحالية تركز على متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة الكارت الموحد، بهدف تحقيق أعلى معدلات العدالة الاجتماعية والشفافية وضمان توجيه الدعم لمستحقيه.

 وأضاف أن منظومة الكارت الموحد، والتي بدأت بالفعل في محافظة بورسعيد، تمثل قاعدة قوية للتحول النقدي مستقبلا، إلا أن القرار النهائي لم يتخذ بعد.

كما تطرق المستشار الحمصاني إلى المراجعات الأخيرة مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى إعلان الصندوق التوصل لاتفاق مبدئي على مستوى إدارة الصندوق مع الحكومة المصرية، على أن يتم عرض الاتفاق على مجلس إدارة الصندوق للحصول على الموافقة النهائية.

 وأكد أن الصندوق أشاد بالمؤشرات الاقتصادية الإيجابية لمصر، بما في ذلك رفع معدلات النمو وخفض التضخم، مع متابعة الإجراءات المتبقية قبل اعتماد المراجعة الخامسة والسادسة.