خبير: نمو مصر 4.14% يعكس نتائج الإصلاح الاقتصادي الشامل

قال الدكتور كريم يحيى، أستاذ التمويل والاستثمار بكلية التجارة جامعة القاهرة، إن معدلات النمو التي أشاد بها صندوق النقد الدولي تعكس نتائج سياسات الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أن النمو المسجل بنسبة 4.14% مقارنة بـ 2.14% في العام السابق، جاء نتيجة مسار متكامل من تصحيح الاختلالات، تحرير سعر الصرف وضبط المالية العامة، ما أدى إلى عودة النشاط في قطاعات الإنتاج والخدمات.

وأضاف يحيى في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن التحسن الاقتصادي شمل أيضًا ميزان المدفوعات، مع زيادة تحويلات المصريين بالخارج وانتعاش السياحة، وهو ما انعكس على تدفقات العملات الأجنبية المستقرة، مؤكدًا أن التصنيف الائتماني لمصر "Double B" يعكس مصداقية الإجراءات وقدرتها على جذب استثمارات أجنبية مباشرة مستدامة.

وأشار الخبير إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصري لتصل إلى نحو 30 مليار دولار، معتبرًا أن ذلك دليل على عودة الثقة في استقرار الاقتصاد الكلي، مع وضوح السياسات النقدية للبنك المركزي وإدارة المخاطر بشكل جيد، وهو ما يعزز من أمان المستثمر الأجنبي أمام الصدمات الخارجية.

وعن فائض المالية العامة، أكد يحيى أن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي يعكس الانضباط المالي للدولة وقدرتها على تغطية الإنفاق وخدمة الدين، وهو مؤشر على جدية الإصلاح المالي، مما يتيح للصندوق منح المزيد من التيسير النقدي.

وفيما يخص الشريحة المتبقية من القرض، توقع الخبير أن يتم تحديدها بعد اجتماع البنك المركزي في 25 ديسمبر الجاري، مع احتمالية خفض سعر الفائدة بنسبة 1% خلال نفس الاجتماع، مؤكدًا أن هذا الإجراء يهدف لتحقيق توازن بين استقرار الأسعار ودعم النمو، خاصة للمشروعات الصغيرة.