الأسواق الناشئة تعود إلى الواجهة مع اقتراب نهاية 2025

عادت أسهم الأسواق الناشئة لتجذب اهتمام المستثمرين بقوة مع اقتراب عام 2025 من نهايته، مدعومة بأداء قوي يضعها على مسار تسجيل واحد من أفضل أعوامها خلال السنوات الأخيرة.

أداء قوي يقترب من مستويات تاريخية

سجّل مؤشر الأسهم الناشئة ارتفاعاً بنحو 29% منذ بداية العام، ليقترب من تحقيق أفضل أداء سنوي له منذ عام 2017، حين قفز بأكثر من 34%. وعلى صعيد التداولات اليومية، ارتفع مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم الأسواق الناشئة بنسبة 0.2%، في حين استقر مؤشر العملات دون تغير يُذكر.

الصين: تباين في أداء القطاعات

ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية في الصين بنسبة 0.2%، بينما تراجع مؤشر قطاع العقارات بنحو 0.3%. وفي هذا السياق، هبط سهم شركة التطوير العقاري الحكومية «تشاينا فانكي» بنسبة 2.8%، مسجلاً أدنى مستوى له في أسبوعين، بعد رفض حاملي سنداتها مقترح تأجيل سداد أحد السندات لمدة عام.

آسيا تقود الزخم الإيجابي

في سنغافورة، بلغ المؤشر الرئيسي مستوى قياسياً جديداً، مدعوماً بصدور بيانات تضخم لشهر نوفمبر جاءت أقل من التوقعات. أما في الصين، فقد تلقت الأسواق دعماً إضافياً بعد تعهد الحكومة بتكثيف جهود إنعاش قطاع العقارات خلال عام 2026، وهو قطاع ظل لفترة طويلة مصدر قلق رئيسي للنمو الاقتصادي. ورغم تحسن أداء الأسهم القيادية، استمر الضغط على شركات العقارات الكبرى بسبب تحديات الديون المتواصلة.

تايلاند: صعود العملة وتحديات السياسة النقدية

ارتفع سعر صرف البات التايلاندي أمام الدولار الأميركي بنسبة 0.2%، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ منتصف عام 2021. هذا الصعود يزيد من تعقيد مهمة البنك المركزي في الحد من قوة العملة. 

وأوضح محافظ بنك تايلاند، فيتاي راتاناكورن، أن صناع السياسة يعوّلون على إجراءات متعلقة بتجارة الذهب لتهدئة وتيرة ارتفاع البات، مؤكداً عدم وجود نية لاتخاذ خطوات حادة للسيطرة على تدفقات رؤوس الأموال. ويُخشى أن يؤدي ارتفاع العملة إلى زيادة كلفة الصادرات وتقليص جاذبية البلاد للسياحة الأجنبية.

أوروبا الشرقية: صمود رغم البيانات الضعيفة

في بولندا، واصلت الأسهم ارتفاعها لليوم الخامس على التوالي، متجاهلة بيانات مبيعات التجزئة التي جاءت أضعف من التوقعات. وقال آدم أنتونياك، كبير الاقتصاديين لشؤون بولندا في بنك «آي إن جي»، إن بيانات نوفمبر الضعيفة لا تُضعف الزخم القوي للاقتصاد، متوقعاً تحسناً في قطاعي الصناعة والبناء خلال عام 2026، إلى جانب نمو قوي في الاستثمارات الثابتة.