عاجل.. رئيسة بعثة صندوق النقد تشيد بالاقتصاد المصري: حقق مؤشرات نمو قوية

تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي بخصوص المراجعتين الخامسة والسادسة لاتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، بالإضافة إلى المراجعة الأولى لبرنامج "تسهيل المرونة والاستدامة".

ويعكس هذا الاتفاق نجاح جهود الاستقرار الاقتصادي التي أدت إلى توقعات بنمو قوي يصل إلى 4.4% في العام المالي 2025/2024، مقارنة بنحو 2.4% في العام السابق، مدفوعا بنشاط قطاعات حيوية مثل السياحة، والنقل، والصناعات التحويلية غير البترولية، وفقا لـ فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي.

وعلى الصعيد المالي والتجاري، يمكن تلخيص المؤشرات الإيجابية فيما يلي:

• تحسن ميزان المدفوعات: تراجع عجز الحساب الجاري بفضل قوة إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، ونمو الصادرات غير البترولية.

• الأداء المالي المتميز: حققت الدولة فائضا أوليا بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع قفزة في الإيرادات الضريبية بنسبة 36%.

• الإصلاحات الضريبية والجمركية: ساهمت التسهيلات الضريبية في توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الالتزام الطوعي من القطاع الخاص، رغم أن نسبة الضرائب للناتج المحلي لا تزال متواضعة دوليا.

• السياسة النقدية: يلتزم البنك المركزي المصري بـ نهج حذر ومتشدد في سياسته النقدية، مع التدرج في التيسير النقدي لضمان خفض مستويات التضخم.