مع اقتراب إسدال الستار على عام 2025، تتجه أنظار المستثمرين والأسواق الصوب "مبنى البنك المركزي" بوسط القاهرة، حيث تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الأخير والحاسم يوم الخميس المقبل لتحديد مصير أسعار الفائدة.
وفي تصريحات صحفية كشف الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، عن توقعاته لتوجه اللجنة نحو خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% (100 نقطة أساس)، مؤكداً أن هذا القرار يأتي مدفوعاً بتحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية الكلية وقوة الجنيه المصري.
لماذا يتجه البنك المركزي للخفض؟
أوضح الدكتور شوقي أن اتخاذ قرار خفض الفائدة يستند إلى "روشتة" من العوامل المحلية والعالمية المشجعة، والتي استعرضها كالتالي:
كبح جماح التضخم
سجل التضخم تراجعاً كبيراً ليصل إلى 12.3% في نوفمبر 2025، مقارنة بـ 24% في مطلع العام، مما يمنح صانع السياسة النقدية "مساحة آمنة" لبدء دورة التيسير النقدي.
تعافي الجنيه المصري
شهد سوق الصرف استقراراً ملحوظاً، حيث ارتفعت قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 6.5% منذ بداية العام، ليتراجع الدولار من 50.72 جنيه في يناير إلى 47.41 جنيه حالياً، مدعوماً بزيادة تدفقات النقد الأجنبي من:
قطاع السياحة.
تحويلات المصريين بالخارج.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
معدلات نمو قوية
حقق الاقتصاد المصري معدل نمو بنسبة 5.5% في الربع الأول من العام المالي الحالي (2025/2026)، مما يعكس مرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات.
المشهد العالمي .. رياح «التيسير» تدعم القرار
لم يغفل الخبير المصرفي التأثير العالمي، مشيراً إلى أن التضخم العالمي يسير في مسار نزولي (حوالي 4.2%)، مع توجه البنوك المركزية الكبرى لخفض الفائدة، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي خفض الفائدة مؤخراً بواقع 25 نقطة أساس.
مكاسب متوقعة من قرار خفض الفائدة
تنشيط الاستثمار: خفض تكلفة الإقراض للشركات والقطاع الخاص.
دعم الموازنة العامة: تقليل فاتورة خدمة الدين الحكومي.
تحفيز النمو: تعزيز الناتج المحلي الإجمالي عبر تنشيط دورة الائتمان المنتج.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
