المركزي السعودي يصدر دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية ويُحدث لوائح شركات التمويل لتعزيز الشفافية وحماية العملاء

أصدر البنك المركزي السعودي "ساما" دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية، ليكون المرجع التنظيمي الجديد للرسوم المطبقة على خدمات ومنتجات المؤسسات المالية، على أن يحل محل التعرفة البنكية المعمول بها حاليًا بعد دخوله حيز النفاذ رسميًا.

ويأتي هذا الإجراء ضمن الدور الإشرافي والرقابي الذي يقوم به البنك المركزي، وفي إطار جهوده المستمرة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تنظيمية تضمن حماية عملاء المؤسسات المالية، وتعزيز كفاءة وعدالة الخدمات المقدمة لهم.

أهداف الدليل الجديد: شمول مالي ورسوم عادلة وشفافية أكبر

يهدف دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التنظيمية، في مقدمتها تعزيز الشمول المالي من خلال تمكين الأفراد من الاستفادة من الخدمات المالية برسوم ممكنة وعادلة، بما يراعي مختلف شرائح المجتمع.

كما يركز الدليل على رفع مستويات الإفصاح والشفافية بشأن الرسوم والتكاليف، وهو ما يسهم في تعزيز الثقة بين العملاء والمؤسسات المالية، إلى جانب دعم التحول الرقمي عبر تشجيع تقديم الخدمات من خلال القنوات الإلكترونية، وتعزيز حماية حقوق العملاء.

تخفيض الحد الأقصى لرسوم عدد من الخدمات المالية

تضمن الدليل الجديد تعديلات جوهرية على عدد من الرسوم، شملت تخفيض الحد الأقصى لرسوم مجموعة من الخدمات المالية المقدمة للعملاء الأفراد، من بينها:

الرسوم الإدارية المرتبطة ببعض منتجات التمويل

رسوم إعادة إصدار بطاقات مدى

رسوم العمليات الشرائية والسحب النقدي خارج المملكة

رسوم التحويلات المالية من الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية

وتهدف هذه التعديلات إلى تخفيف الأعباء المالية عن العملاء، وتحقيق توازن بين كلفة الخدمة وجودتها.

سريان الدليل على جميع المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ساما

يسري دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية على جميع المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي ورقابته، بما في ذلك شركات المدفوعات التي تقدم باقة واسعة من الخدمات المالية.

ويعد هذا الدليل الإصدار الأول من نوعه من حيث شمول المؤسسات المالية غير البنكية، في حين يمثل الإصدار الثالث بالنسبة للقطاع البنكي. وأتاح البنك المركزي الاطلاع على الدليل من خلال كتيّب القواعد المنشور على موقعه الإلكتروني الرسمي.

ساما يعتمد اللائحة التنفيذية المحدثة لنظام مراقبة شركات التمويل

وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي السعودي اعتماد اللائحة التنفيذية المحدثة لنظام مراقبة شركات التمويل، في خطوة تعكس حرصه على تعزيز استقرار قطاع التمويل ودعم نموه المستدام.

ويأتي هذا التحديث ضمن جهود البنك المركزي المستمرة لتطوير الأطر التنظيمية، بما يواكب تطورات السوق المالية ويعزز كفاءة عمل شركات التمويل.

تنظيم شامل لمتطلبات مزاولة الأنشطة التمويلية

شملت التحديثات الجديدة تنظيم متطلبات مزاولة جميع الأنشطة التمويلية، إلى جانب تعديل إجمالي حجم التمويل الذي يمكن لشركات التمويل تقديمه، بما يتناسب مع قدراتها المالية ومتطلبات الحوكمة.

كما تضمنت التعديلات دعم الشركات المتقدمة بطلبات الترخيص، من خلال تعديل مبلغ الضمان البنكي المطلوب تقديمه عند التقدم للحصول على الترخيص، بما يسهم في تحفيز دخول شركات جديدة للسوق.

مراجعة أحكام الأطراف ذوي العلاقة وتوضيح حالات انتهاء الترخيص

اشتمل التحديث كذلك على مراجعة الأحكام المتعلقة بالأطراف ذوي العلاقة، وتوضيح الحالات التي ينتهي فيها ترخيص شركات التمويل، بما يعزز وضوح الأطر النظامية ويحد من أي التباس قانوني.

وبصدور اللائحة التنفيذية المحدثة، يُلغى العمل بعدد من الأنظمة السابقة، من بينها:

قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر

قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر

كما تم تعديل قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل.

تحديثات مبنية على مرئيات المختصين والعموم

وأوضح البنك المركزي أن اعتماد هذه التحديثات جاء بعد طرح مشروع اللائحة التنفيذية المحدثة في وقت سابق لاستطلاع مرئيات وملاحظات العموم والمختصين، حيث تمت دراسة المقترحات والأخذ بها عند إعداد الصيغة النهائية.

ويمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية المحدثة لنظام مراقبة شركات التمويل، وكذلك قواعد الترخيص للنشاطات المساندة، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي السعودي "ساما".