انتهاء العقود ورفع القيمة.. أحدث تطورات قانون الإيجار القديم في مصر

أحدث تطورات قانون الإيجار القديم في مصر، تظل أهتمام ملايين المواطنين بعدما أصبح قانون الإيجار القديم الجديد رسميًا بعد إقراره من مجلس النواب وتصديقه من رئيس الجمهورية، ليضع نهاية واضحة لعقود الإيجار القديمة التي ظلت محل جدل على مدى عقود، ويحدد إطارًا زمنيًا لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية. 

انتهاء عقود الإيجار القديمة

حددت المادة التاسعة من القانون الجديد مواعيد انتهاء عقود الإيجار القديمة وفق نوع العقار:

الوحدات السكنية: تنتهي العقود بعد مرور سبع سنوات من بدء تطبيق القانون.

الوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين: تنتهي العقود بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام القانون.

ويعمل القانون على إلغاء جميع الأحكام السابقة الصادرة بالقوانين رقم 29 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، إلى جانب أي أحكام مخالفة، مع الإبقاء على أحكام المادة الثانية الخاصة بالمدد الانتقالية لبعض العقود، لضمان الانتقال السلس بين العقود القديمة والجديدة.

التعديلات على القيمة الإيجارية

ينص القانون على مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات القديمة بما يتوافق مع المناطق المختلفة، حيث تختلف الزيادة وفق موقع الوحدة العقارية:

المناطق المتميزة: زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى للزيادة يبلغ 1000 جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة: الزيادة تصل إلى عشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه.

المناطق الاقتصادية: الزيادة لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.

الأماكن غير السكنية: الزيادة تصل إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية.

كما يشمل القانون تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية على جميع الوحدات السكنية وغير السكنية، لضمان تحقيق توازن بين حقوق المؤجر والمستأجر.

أولوية الحصول على الوحدات البديلة

يمنح القانون المستأجرين الحاليين وأولئك الذين امتد إليهم عقد الإيجار وفق القوانين السابقة الأولوية في الحصول على وحدات بديلة سواء بالإيجار أو التمليك، قبل انتهاء الفترة الانتقالية.

 ويشمل ذلك عدة خطوات وإجراءات:

تقديم طلب رسمي للوحدة البديلة، مرفقًا بإقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام الجديدة.

ضمان حق المستأجر الأصلي أو زوجه في الحصول على الوحدة البديلة قبل مرور عام من انتهاء المدة الانتقالية، مع مراعاة طبيعة المنطقة عند تساوي الأولوية بين المتقدمين.

ويشدد القانون على أن أي إعلان عن وحدات سكنية أو تجارية جديدة يجب أن يمنح الأولوية للمستأجر الحالي بمجرد تقديم طلبه.

أهداف القانون الجديد

يهدف قانون الإيجار القديم الجديد إلى تحديث المنظومة العقارية في مصر وتحقيق عدة أهداف استراتيجية واجتماعية، أبرزها:

ضبط استخدام الموارد السكنية وضمان تحقيق العدالة بين المستأجرين والمؤجرين.

حماية حقوق المستأجرين الحاليين خلال الفترة الانتقالية، ومنحهم أولوية في الحصول على وحدات بديلة.

تنظيم العلاقة القانونية بين المؤجر والمستأجر ووضع إطار زمني واضح لانتهاء العقود القديمة.

توفير آلية عادلة للزيادات الإيجارية تتناسب مع طبيعة كل منطقة.

تحويل منظومة الإيجار القديمة من الفوضى القانونية إلى نظام موحد يضمن الشفافية والاستقرار في سوق العقارات.

ويعتبر هذا القانون خطوة مهمة نحو ضبط الإيجار القديم بعد عقود من الخلافات، ويعيد ترتيب العلاقة بين الدولة والمواطنين، مع مراعاة التوازن بين حقوق جميع الأطراف.