أوضح محمد السلايمة، خبير أسواق المال، أن الذهب يظل أحد أبرز أدوات التحوط في الأسواق العالمية، مؤكداً أن الارتفاعات الأخيرة للذهب تأتي ضمن توقعات عدد من بنوك الاستثمار، لكنها لا تعكس بالضرورة حركة دائمة في ظل تراجع السيولة وقيود نهاية العام.
وقال السلايمة في مداخلة مع قناة الشرق بلومبرج: "على الرغم من التراجع الكبير في الطلب على الذهب منذ أكتوبر الماضي، إلا أن الأخبار والتقلبات الجيوسياسية دفعت إلى ارتفاع الأسعار اليوم، ويظل الذهب محورياً سواء بالنسبة للبنوك المركزية أو المستثمرين، مع توقع استمرار الطلب في عام 2026".
وأشار إلى أن السياسات النقدية تلعب دوراً مهماً في تحركات الذهب، مضيفاً: "تراجع الدولار والتيسير الكمي منذ ديسمبر، بالإضافة إلى توقعات خفض الفائدة مرتين في عام 2026، يعزز من قيمة الذهب كأداة تحوط استراتيجية، خصوصاً في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق".
كما تناول السلايمة تأثير السياسة النقدية في مختلف دول العالم، لا سيما الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، على الأسواق العالمية والذهب: "التدفقات النقدية تعود للأسواق حتى مع القلق من ارتفاع الفائدة في اليابان، كما أن التيسير الكمي ساعد على تعويض أي خسائر محتملة من الـ 'Carry Trade'، ما يدعم الاستقرار النسبي للذهب والسيولة حول العالم".
وفيما يخص المخاوف من قطاع التكنولوجيا، لاسيما الذكاء الاصطناعي، قال السلايمة: "ما شهدناه مؤخراً كان مجرد إعادة تسعير؛ الشركات المربحة والتدفقات النقدية بقيادة السوق لم تتأثر بشكل كبير. المستقبل لا يزال للقطاع لكن يجب انتقاء الشركات بعناية لضمان استدامة النمو والأرباح خلال 2026 و2027".
واختتم السلايمة حديثه بالتأكيد على استمرار الذهب في أداء دوره كأداة تحوط استراتيجية، مع أهمية متابعة التحولات النقدية العالمية وتأثيرها على أسواق المال.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
