البرلمان التركي يوافق على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لعامين إضافيين

وافق البرلمان التركي على المرسوم الرئاسي الموقع من الرئيس رجب طيب أردوغان لتمديد مهام القوات التركية العاملة في ليبيا لمدة 24 شهرا إضافيا.

وتبدأ مهمة القوات التركية الممدة في ليبيا من 2 يناير 2026 بعد أن أحالت الرئاسة المذكرة إلى الهيئة التشريعية للمصادقة عليها في نوفمبر 2025.

وجاء في المذكرة أن الهدف من استمرار الوجود العسكري التركي هو حماية المصالح الوطنية وفقا لأحكام القانون الدولي، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي للمخاطر الأمنية الناشئة عن الجماعات المسلحة غير الشرعية في ليبيا.

وبدأت العلاقة العسكرية الرسمية بين تركيا وليبيا في 2 يناير 2020 عندما أرسل البرلمان التركي قواته إلى ليبيا استجابة لطلب حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في خضم النزاع الدائر آنذاك، وذلك بموجب المادة 92 من الدستور التركي التي تنظم إرسال القوات إلى الخارج.

ومنذ ذلك التاريخ تمت الموافقة على عدة تمديدات للمهام العسكرية التركية في ليبيا:

• يونيو 2021

قرر البرلمان التركي تمديد مهام القوات لمدة 18 شهرا في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا.

• نوفمبر 2023

أقرت مذكرة تمتد 24 شهرا لتستمر حتى يناير 2026، قبل أن يوافق البرلمان الآن على تمديد إضافي لعامين آخرين.

والتمديدات المتكررة تأتي في سياق استمرار عدم الاستقرار السياسي والحوكمة في ليبيا، حيث يرى الجانب التركي أن وجود قواته يساهم في دعم وقف إطلاق النار والحوار السياسي، وحماية المصالح التركية في البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا.

وتهدف المراسيم الرئاسية إلى منح الحكومة التركية تفويضا تشريعيا قانونيا بوجود القوات في ليبيا بما يتماشى مع الدستور التركي، كما أنها ترتبط بشكل وثيق بالأوضاع الأمنية المتغيرة على الأرض في ليبيا، وبدعم الجهود الدولية لحماية السيادة الليبية وتحقيق الاستقرار.