قانون الإيجار القديم على صفيح ساخن.. برلماني يحذر من وعود غير مدروسة | تفاصيل

قانون الإيجار القديم، قال النائب عاطف مغاور، عضو مجلس النواب، إنه يعتزم التقدم بمشروع تعديل على القانون مع بداية دور الانعقاد البرلماني الجديد مباشرة، فور الانتهاء من الإجراءات اللائحية اللازمة، مشيرًا إلى أن المشروع يتطلب جمع نحو 60 توقيعًا وفقًا للائحة الداخلية للمجلس.

الإيجار القديم 

وأوضح مغاور في تصريحات خاصة لـ العقارية، أنه يعمل حاليًا على حشد تأييد برلماني واسع للمشروع، خاصة في ظل التغيرات التي طرأت على الخريطة البرلمانية وارتفاع نسبة النواب المستقلين، مؤكدًا أن التعديلات المقترحة ستلتزم التزامًا كاملًا بأحكام المحكمة الدستورية العليا.

قانون الإيجار القديم

تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

وأشار إلى أن من بين أهم هذه الأحكام ما يتعلق بالمادة الثانية، الخاصة بمدّ عقود الإيجار، لافتًا إلى أن المحكمة الدستورية أقرت مبدأ امتداد العقد لجيل واحد فقط، وهو ما يجعل المسألة تنتهي تلقائيًا دون الحاجة إلى وعود حكومية غير واقعية بتوفير بدائل سكنية، واصفًا بعض المبادرات الحكومية في هذا الشأن بأنها “وعود غير مدروسة”.

وانتقد النائب عاطف مغاور الآليات المطروحة حاليًا لتمييز المناطق السكنية وتقييم الوحدات، موضحًا أن المعايير المطروحة مثل توافر المرافق أو وسائل المواصلات ليست من صنع المالك وحده، وإنما هي نتاج تطور المجتمع ككل، وكان للمستأجر دور أصيل فيها، وبالتالي لا يجوز أن يستفيد المالك وحده من هذه التطورات دون مراعاة حقوق المستأجر.

قانون الإيجار القديم

وأضاف أن التقييم يتم حاليًا على أساس وضع الوحدة السكنية في الوقت الراهن، دون الرجوع إلى الظروف التي كانت قائمة وقت التعاقد، وهو ما يمثل خللًا واضحًا في العدالة، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المرافق، مثل توصيل الغاز الطبيعي، قام بها المستأجر على نفقته الخاصة، ولا يمكن اعتبارها ميزة للمالك وحده.

لجان تققيم شقق الإيجار القديم

وأكد مغاور أن قوانين سابقة، مثل قانون رقم 136 لسنة 1981، كانت تعتمد على لجان تقييم تُقدّر كل وحدة سكنية وفقًا لظروفها الفعلية، من حيث المساحة، والموقع، والتشطيب، والطابق، وهو ما كان يحقق قدرًا أكبر من العدالة، بدلًا من تعميم تقييم واحد على منطقة كاملة رغم التفاوت الكبير في قيمة الوحدات داخلها، مشددًا على أن أي تعديل تشريعي يجب أن يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، بعيدًا عن الحلول الشعبوية أو المعالجات السطحية، وبما يضمن العدالة والاستقرار الاجتماعي.

قانون الإيجار القديم

واختتم قائلًا: «كمان الواقع بيقول إن المستأجر في أغلب الحالات مش هيستنى السبع سنوات، لأن المالك هيبدأ يرفع الإيجار 10 أو 20 ضعف، والمستأجر مش هيقدر يدفع، وبالتالي هيضطر يسيب الشقة قبل المدة، وده في حد ذاته بيخلق أزمة اجتماعية جديدة بدل ما يحل الأزمة».