أسامة كمال: الاستثمارات السنوية في قطاع البترول تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار

أكد المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة في مجلس الشيوخ ورئيس جمعية المهندسين المصرية، أن اللجنة تركز على تطوير قطاع الطاقة بمصر من خلال تنويع مصادرها وتطبيق مشروعات مستدامة لتوليد الكهرباء، بما يحقق التوازن بين احتياجات الدولة والمواطنين ويقلل الاعتماد على الغاز المستورد.

وأشار كمال، خلال مقابلة مع "سي إن بي سي عربية"، إلى أن خطة اللجنة تشمل التنسيق مع وزارة الكهرباء لمعالجة المعوقات في توليد الطاقة، مؤكداً أهمية الاعتماد على مزيج متنوع من الوقود، يشمل الفحم والبترول والطاقة النووية والمتجددة، مع توسيع مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، مثل مشروع الضبعة للطاقة النووية بقدرة 5 جيجاوات.

وأوضح كمال أن 60% من استهلاك الغاز حاليًا يذهب لقطاع الكهرباء، وتسعى اللجنة إلى خفض هذه النسبة إلى نحو 30%، مؤكداً أن العدادات الذكية ستسهم في ترشيد الاستهلاك وتقليل الهدر، مع التوعية بأهمية الاستخدام الأمثل للطاقة وفرض عقوبات على المخالفين.

وحول أسعار الكهرباء، أشار كمال إلى أن تكلفة إنتاج الكهرباء أعلى بكثير من أسعار البيع الحالية للمستهلك، ما يستدعي دعم الدولة للشرائح الأعلى، موضحاً أن الطاقة المتجددة يمكن أن توفر الكهرباء بتكلفة أقل بكثير من الغاز المستورد، لكن مشروعاتها لم تصل بعد إلى الإنتاج الكافي.

كما تحدث عن تنويع مصادر الغاز، مشيراً إلى أن مصر تستورد الغاز لضمان استمرارية التوريد، مع الاستفادة من الغاز الإسرائيلي وصفقات إعادة التغويز، إضافة إلى التعاون مع قبرص والشركاء الأجانب، مشدداً على أن الاستثمار في مصر لم يتوقف حتى في أصعب الفترات، وأن الاستثمارات السنوية في قطاع البترول تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، ما ساهم في زيادة الإنتاج من 3.8 إلى 4.2 مليار قدم مكعب يومياً.

وأوضح كمال أن هدف مصر لا يقتصر على الاكتفاء الذاتي، بل على تحقيق قيمة مضافة من الموارد الطبيعية من خلال التكنولوجيا والصناعات التحويلية، بما يعزز الاقتصاد ويوفر فرص عمل ويزيد الصادرات، مؤكداً أن استخدام الموارد بشكل أمثل أهم من مجرد تحقيق الاكتفاء الذاتي.