منصة إيجار تكشف ضوابط تجديد عقود الإيجار في السعودية

أكدت منصة إيجار السعودية، أن تجديد عقود الإيجار في مدينة الرياض بات محكومًا بضوابط جديدة، بحيث لا يحق للمؤجر الامتناع عن التجديد إلا في حالات محددة، وذلك ضمن إطار تنظيمي أوسع يهدف إلى ضبط السوق العقاري والحد من الاضطرابات التي شهدتها العاصمة خلال السنوات الماضية.

منصة إيجار السعودية

وأوضحت المنصة أن أبرز هذه الحالات يتمثل في تخلف المستأجر عن سداد الأجرة المستحقة، وهي مخالفة جوهرية تخلّ بالتزامات العقد، وتمنح المؤجر حق رفض التجديد.

كما يشمل الاستثناء وجود عيوب هيكلية خطيرة في العقار تؤثر على سلامة المبنى وسلامة الساكنين، شرط أن يثبت ذلك بتقرير فني رسمي صادر عن الجهة الحكومية المختصة والمعتمدة نظامًا.

وأشارت المنصة إلى أن رغبة المؤجر في استعادة الوحدة العقارية السكنية لاستخدامه الشخصي أو تمكين أحد أقاربه من الدرجة الأولى من السكن فيها، تُعد من الحالات المسموح بها لإنهاء العلاقة التعاقدية.

الهيئة العامة للعقار

وأضافت أن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار يملك صلاحية اعتماد حالات إضافية لعدم التجديد، وفق ضوابط ومعايير محددة تراعي المصلحة العامة وتنظيم السوق.

هذه التوضيحات جاءت بعد حزمة من الإجراءات النظامية التي أُعلنت بقرار ملكي وقرار من مجلس الوزراء، إنفاذًا لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي استهدفت سوق الإيجارات في الرياض بشكل مباشر.

ومن بين أهم هذه الإجراءات، قرار إيقاف الزيادة السنوية لقيمة الأجرة في العقارات السكنية والتجارية داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة خمس سنوات ابتداءً من 25 سبتمبر 2025.

وبذلك لا يحق للمؤجر رفع قيمة الإيجار سواء في العقود القائمة أو الجديدة خلال هذه الفترة، وهو ما يمثل استقرارًا مهمًا للمستأجرين ويحد من تقلبات الأسعار المتسارعة.

كما نصت القرارات على تثبيت قيمة الإيجار في العقارات الشاغرة التي سبق تأجيرها، بحيث تُحتسب وفق آخر عقد مسجل في شبكة إيجار، بينما تُترك حرية التفاوض للعقارات التي لم يسبق تأجيرها.

تسجيل جميع العقود الإيجارية

وشددت الأنظمة الجديدة على إلزامية تسجيل جميع العقود الإيجارية في شبكة إيجار الإلكترونية، حيث يحق لكل طرف طلب تسجيل العقد، مع إتاحة الاعتراض خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ بالتسجيل.

وبخصوص التجديد، نص النظام على أن جميع العقود تُجدد تلقائيًا ما لم يتم إشعار الطرف الآخر بعدم الرغبة في ذلك قبل 60 يومًا على الأقل، مع استثناءات محددة.

وبموجب هذه الضوابط، لم يعد بإمكان المؤجر رفض تجديد العقد في الرياض إلا في الحالات الثلاث المذكورة سابقًا، إلى جانب الحالات التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.

كما منح النظام المؤجر حق الاعتراض على القيمة الإيجارية في بعض الحالات الخاصة مثل خضوع العقار لترميمات جوهرية أو قدم العقود المبرمة قبل عام 2024.

ولتفعيل هذه الأحكام، أُقرت غرامات مالية تصل إلى قيمة إيجار 12 شهرًا بحق المخالفين، مع إلزامهم بتصحيح المخالفة وتعويض المتضرر.

كما تقرر منح مكافأة تشجيعية تصل إلى 20% من الغرامة المحصلة لأي شخص يبلغ عن مخالفات مثبتة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة المجتمعية على السوق.

وأكدت الهيئة العامة للعقار أنها ستتولى نشر التوضيحات والآليات التطبيقية لهذه الإجراءات، إلى جانب متابعة السوق ورصد المؤشرات العقارية بشكل دوري.

ويأتي ذلك ضمن جهود أوسع لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بالعاصمة، بما يضمن العدالة والشفافية في العلاقة التعاقدية ويحافظ على حقوق المستأجرين والمؤجرين على حد سواء.

وتشكل هذه الإجراءات ركيزة أساسية في تعزيز جودة الحياة ودعم خطط التنمية العمرانية المستدامة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.