وزير المالية: خفضنا الدين الخارجي بمقدار 2 مليار دولار.. ومصر تتحول لمركز إقليمي للتصدير القاري

رسم أحمد كجوك، وزير المالية، ملامح مرحلة جديدة للاقتصاد المصري ترتكز على "النمو بقيادة القطاع الخاص"، مؤكداً أن الدولة تضع كافة إمكانياتها لمساندة المستثمرين المصريين والعرب لإحداث نقلة نوعية في اقتصادات المنطقة.

وأوضح الوزير، خلال اجتماعه بمجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، أن الرؤية الحالية تستهدف صياغة هوية مصر كـ "مركز إقليمي للتصنيع والتصدير" يربط بين أسواق أفريقيا وأوروبا وآسيا، مدعومة بسياسات مالية أكثر تنافسية وجذباً للاستثمارات الأجنبية.

مؤشرات التعافي والسيطرة على الدين العام

استعرض كجوك حزمة من الأرقام الإيجابية التي تعكس تحسن استقرار الاقتصاد الكلي:

تراجع المديونية

انخفض معدل دين أجهزة الموازنة من 96% إلى 86% خلال عامين، مع استمرار مستهدفات التراجع القوي.

المديونية الخارجية

نجحت مصر في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 2 مليار دولار، معقباً: "نسدد أكثر مما نقترض".

تحسن السيولة

أشار الوزير إلى تحسن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي وارتفاع رصيد الاحتياطي النقدي.

ثورة في الاستثمارات الخاصة والتسهيلات الضريبية

أكد الوزير أن القطاع الخاص أثبت قدرته على قيادة النمو، مستشهداً بالآتي:

طفرة استثمارية: زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي.

شراكة ضريبية: إطلاق مبادرة "التسهيلات الضريبية والجمركية" لبناء جسور الثقة مع مجتمع الأعمال.

حوافز جمركية مرتقبة: الإعلان قريباً عن حزمة تسهيلات كبرى لخفض زمن الإفراج الجمركي ودفع حركة التجارة الخارجية.

المنطقة الاقتصادية ..حراك استثماري متنوع

لفت الوزير إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت "مغناطيساً" لجذب الشركات العالمية التي تستهدف الإنتاج لغرض التصدير، مؤكداً أن مصر تفتح أبوابها بمقومات تنافسية تضمن لمجتمع الأعمال مناخاً محفزاً ومستداماً.

من جانبه، أشاد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، بالمنظومة الإصلاحية الجديدة التي يقودها وزير المالية، مؤكداً أنها تمثل عقداً جديداً من "الثقة والشراكة" لتعظيم دور القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.