توقعات برفع بنك اليابان للفائدة 3 مرات لتصل إلى 1.5% قبل 2028

توقعت تقارير عالمية أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة 3 مرات أخرى لتصل إلى 1.5% خلال الفترة المتبقية من ولاية المحافظ كازو أويدا، الذي تنتهي ولايته في أوائل عام 2028.

بنك اليابان ورفع أسعار الفائدة

وتوقع ماكوتو ساكوراي، العضو السابق في مجلس إدارة بنك اليابان المركزي، اليوم الاثنين، أن أول رفع لسعر الفائدة لتصل إلى 1%، قد يحدث في يونيو أو يوليو من العام المقبل، وذلك تبعاً لقوة الاقتصاد الأميركي، فضلاً عن تطورات الأجور والأسعار المحلية.

وكشف في مقابلة صحفية أن رفع أسعار الفائدة لاحقاً قد يصبح أكثر صعوبة، إذ سيؤدي إلى تقريب تكاليف الاقتراض من مستويات تُعتبر محايدة للاقتصاد (لا مُحفزة ولا مُكمشة)، وسيُثير انتقادات من فريق رئيسة الوزراء المنحازة للسياسات التوسعية والتحفيز الاقتصادي، سناي تاكايتشي.

وأوضح "ساكوراي"، الذي لا يزال على اتصال وثيق بصناع السياسة الحاليين: «لن يُصرح بنك اليابان بذلك علناً، لكنه على الأرجح يرى أن 1.75% هو المستوى المحايد المُقدر لسعر الفائدة، وسيكون رفع سعر الفائدة إلى 1.5% أقل من وضع الحياد، لكنه في نفس الوقت سيتيح مساحة معقولة لخفض أسعار الفائدة إذا لزم الأمر».

وأضاف ساكوراي أن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة مرتين خلال السنة المالية اليابانية المُقبلة التي تبدأ في أبريل 2026، إذا ما دعم النمو القوي في الولايات المتحدة الاقتصاد الياباني، وظل التضخم المحلي أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%.

وأضاف ساكوراي أنه في حال تزايدت الشكوك بشأن التوقعات الاقتصادية الأميركية، وانخفض التضخم المحلي بشكل ملحوظ، فقد يختار بنك اليابان الاكتفاء برفع أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في السنة المالية 2026، وتأجيل أي زيادات أخرى حتى عام 2027، وقال: «ربما يرغب بنك اليابان في استئناف رفع أسعار الفائدة بوتيرة (مرة كل ستة أشهر)، لكن يبدو أنه قلق بعض الشيء من احتمال مواجهة معارضة من الحكومة اليابانية»، وأضاف: «ربما كان هذا هو السبب وراء تصريحات أويدا المبهمة».

كان بنك اليابان قد رفع أسعار الفائدة إلى 0.75% من 0.5% يوم الجمعة الماضي، ليصل بتكاليف الاقتراض إلى مستوى غير مسبوق منذ 30 عاماً، في خطوة تاريخية أخرى نحو إنهاء 3 عقود من الدعم النقدي الضخم للمُقترضين.

ويتراوح سعر الفائدة المحايد في اليابان في نطاق بين 1% و2.5%.

وصرّح أويدا بأنه ما زالت هناك مسافة قبل أن يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى الحد الأدنى لهذا النطاق، إلا أنه لم يوضح رؤيته لعدد مرات رفع سعر الفائدة اللازمة للوصول إلى سعر الفائدة المحايد.