بنك الكويت المركزي يطلق إصداراً جديداً من أدوات الدين بقيمة 200 مليون دينار لدعم المشاريع التنموية

كشف مصدر مطلع أن بنك الكويت المركزي طرح إصداراً جديداً من أدوات الدين العام بقيمة 200 مليون دينار ضمن إطار قانون التمويل والسيولة. ويأتي هذا الإصدار لتلبية احتياجات الدولة التمويلية المرتبطة بالزخم المتنامي للمشاريع الإنمائية، رغم أن المبالغ المقررة للطرح قد تم استيفاؤها وفق الخطة السنوية للدين العام للسنتين الماليتين 2025 و2026.

تخصيص الطرح للبنوك المحلية وآلية الإصدار

وأوضح المصدر في تصريحات صحفية، أن الطرح تم تخصيصه للبنوك المحلية بنسب متفاوتة، لدعم تمويل المشاريع المزمع تنفيذها، مؤكداً أن مدة الإصدار تمتد لعامين، عبر إصدار سندات وأدوات مرابحة. وبهذا يصل إجمالي الإصدارات المحلية من الدين العام منذ 25 يونيو 2025 إلى 2.2 مليار دينار.

إقبال مرتفع من البنوك المحلية

شهد الإصدار إقبالاً كبيراً من قبل البنوك المحلية والمؤسسات المالية، حيث تم تغطيته بأكثر من 10 مرات، بقيمة بلغت 2.028 مليار دينار. تم تحديد فائدة الطرح عند 4%، ما يعكس ثقة مرتفعة بالاقتصاد الكويتي واستقرار أوضاعه المالية، بالإضافة إلى جاذبية العائد مقابل المخاطر المنخفضة. كما يعكس هذا الطلب القوي وفرة السيولة لدى الجهاز المصرفي ورغبة البنوك في الاستثمار بأدوات آمنة متوسطة الأجل.

دعم المشاريع التنموية واستدامة التمويل

يتزامن هذا الإصدار مع استمرار تنفيذ المشاريع الإنمائية في مختلف القطاعات، وإطلاق مشاريع جديدة خلال الفترة المقبلة، ما يستلزم توفير مصادر تمويل مرنة ومستدامة لضمان استمرار الإنفاق الرأسمالي دون التأثير على التوازنات المالية العامة. ويعكس ذلك حرص الجهات الرسمية على تنويع أدوات التمويل والاستفادة من شهية السيولة المرتفعة لدى القطاع المصرفي والمؤسسات الاستثمارية.

ملاءمة الفائدة والسياسة النقدية

اعتُبرت نسبة الفائدة 4% متوافقة مع الظروف النقدية الحالية، ومع توجهات السياسة النقدية التي توازن بين احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على جاذبية أدوات الدين الحكومية. ويتيح أجل الإصدار لعامين للمستثمرين رؤية واضحة بشأن العائد وتقليل مخاطر تقلب أسعار الفائدة على المدى الطويل.

تعزيز سوق أدوات الدين المحلي وتحفيز النمو الاقتصادي

وأشار المصدر إلى أن الإصدار ينسجم مع سياسة الدولة في تمويل المشاريع التنموية دون اللجوء إلى السحب المكثف من الاحتياطيات، كما يسهم في تنشيط سوق أدوات الدين المحلية وتعزيز دورها في المنظومة المالية. ومن المتوقع أن يدعم هذا التمويل وتيرة تنفيذ المشاريع الحكومية في قطاعات البنية التحتية والطاقة والخدمات والإسكان، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص جديدة للقطاع الخاص.