بفعل «طفرة الطاقة» وكلفة العمالة.. تكاليف البناء في السعودية تواصل الصعود بنسبة 1% خلال نوفمبر

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم، استمرار وتيرة النمو في تكاليف البناء بالمملكة العربية السعودية، حيث سجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 1% خلال شهر نوفمبر 2025 على أساس سنوي، وهي نفس الوتيرة المسجلة في الشهر السابق، مما يعكس حالة من الاستقرار المائل للصعود في مدخلات القطاع العقاري.

قطاع السكن.. ضغوط مزدوجة من العمالة والمعدات

شهد القطاع السكني ضغوطاً تضخمية واضحة، مدفوعة بارتفاع تكاليف الأيدي العاملة بنسبة 1.5%، وزيادة كلفة استئجار المعدات والآلات بنسبة 1.3%، لاسيما المعدات التي تشمل المشغلين (بزيادة 1.5%).

كما سجلت مكونات الطاقة قفزة قياسية بلغت 9.9%، في حين ظلت المواد الأساسية عند مستويات مستقرة نسبياً بزيادة طفيفة قدرها 0.2%، رغم صعود أسعار الأسمنت والخرسانة بنسبة 1.4%.

القطاع غير السكني .. الأخشاب والطاقة يقودان المشهد

لم يختلف الحال كثيراً في المشاريع غير السكنية، حيث تأثرت بالارتفاع الموحد لأسعار الطاقة (9.9%)، بالإضافة إلى عوامل أخرى تشمل:

ارتفاع أسعار الأخشاب وأعمال النجارة بنسبة 2.5%.

نمو تكاليف المواد الخام بنسبة 1.4%.

صعود كلفة العمالة بنسبة 1.1% واستئجار المعدات بنسبة 1.2%.

دلالات المؤشر وأهداف رؤية 2030

تأتي هذه البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT)، المرجع الرسمي الوحيد للبيانات في المملكة، لتعكس حجم الحراك الإنشائي الذي تشهده السعودية تلبيةً لمستهدفات رؤية 2030.

وتعمل الهيئة، التي تأسست كمشرف فني مستقل عام 2015، على رصد هذه التحولات عبر مسوح ميدانية دقيقة تغطي الناتج المحلي، التضخم، وسوق العمل، لتوفير قاعدة بيانات تدعم صناع القرار والمستثمرين في القطاع العقاري.

يشير استقرار نمو التكاليف عند 1% إلى قدرة السوق السعودي على امتصاص الصدمات السعرية في مواد البناء الأساسية، إلا أن "فاتورة الطاقة" وكلفة "الكوادر البشرية" تظلان التحدي الأبرز للمقاولين والمطورين العقاريين خلال الفترة القادمة.