علق النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، على قرار وزارة التنمية المحلية القاضي بتخفيض رسوم ترخيص المحال العامة لمدة 6 أشهر بنسبة تصل إلى 50%، مؤكدًا أن هذا القرار يحفز الاستثمار ويُسهم في خلق فرص عمل جديدة.
وفي مداخلة هاتفية مع قناة صدى البلد، قال الفيومي إن الأصل في القانون هو أن تكون تراخيص المحال دائمة، وأن الترخيص المؤقت يتعارض مع ذلك في حالة الأنشطة الدائمة.
وأضاف أن الترخيص المؤقت يُمنح عادةً للمحال أو الأنشطة ذات المدة الزمنية المحددة، مثل الشوادر التي تُقام في شهر رمضان، حيث يكون الترخيص مُقتصرًا على فترة الشهر فقط.
وأشار الفيومي إلى أن الكثير من الأنشطة التجارية والحرفية لم تتمكن من الحصول على ترخيص دائم بسبب ارتفاع الرسوم، ما دفع البعض للجوء إلى التراخيص المؤقتة. وأوضح أن رسوم التراخيص مرتفعة للغاية، كما أن عدة جهات تشارك في تحصيل هذه الرسوم، مما يعرقل عملية ترخيص المحال.
وأشار الفيومي إلى أن حوالي 5.5 مليون نشاط في مصر، يتنوع بين خدمي وحرفي وتجاري، لا يزال يعاني من صعوبة الحصول على تراخيص دائمة، رغم أن جميعها تُعتبر محالًا عامة. وأوضح أن العديد من المواطنين يواجهون مشاكل كبيرة في التعامل مع الجهات المعنية للحصول على التراخيص، حيث يضطرون للتنقل بين مراكز مختلفة ثم يُفاجئون بالرفض.
وأضاف الفيومي أنه مع دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب، سيتم مناقشة هذه القضايا بشكل موسع، من أجل إيجاد حلول لزيادة تسهيل إجراءات الترخيص وتقليل الرسوم المرتفعة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
